به طوری كه قبلا بیان گردید هیئت مدیره مستقیما در اداره عملی شركت مداخله نمی كند و این امر را به شخص دیگری به عنوان مدیرعامل واگذار می كند به موجب ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) مدیرعامل شركت در حدود اختیاراتی كه توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد.
با توجه به ماده مذكور ملاحظه می گردد:
- مرجع تعیین اختیارات مدیرعامل فقط هیئت مدیره است. بنابراین چنانچه در اساسنامه محدودیت اختیارات مدیرعامل تعیین شده باشد هیئت مدیره می تواند به موجب صریح ماده مذكور دایره اختیارات مدیرعامل را وسیعتریا تنگ تر بنماید.قبل از تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ چنانچه وظایف و اختیارات مدیرعامل به وسیله اساسنامه تعیین شده بود هیئت مدیره نمی توانست اختیارات مزبور را تقلیل دهد یا اضافه كند. و در موارد لزوم مجمع عمومی را دعوت كرده و تقاضای تغییرآنها را از مجمع عمومی می كردند و در صورتی كه اساسنامه تعیین اختیارات و وظایف مدیرعامل را موكول به تصمیم هیئت مدیره می نمود هیئت مدیره در هر موقع اختیار داشت اختیارات و وظایف مذكور را تغییر دهد.
- اختیارات مدیرعامل محدود به میزانی است كه به موجب ماده ١٢٥توسط هیئت مدیره به او تفویض گردیده و شامل اختیارات مندرج در ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت)نمی گردد . مقررات ماده اخیرالذكر فقط راجع به اختیارات اعضای هیئت مدیره است.

شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.
اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیك كننده مسترد دارد.

در شركت سهامی كنترل و اداره امور شركت بر عهده سهامداران است این كنترل به وسیله حق كسب اطلاع از امور شركت و حق رای در مجامع متجلی می گردد لكن تجربه نشان داده است كه كنترل سهامداران كافی نبوده و تقویت آن ضروری است. در گذشته خودسهامداران نظارت بر كار هیئت مدیره را عهده دار بودند ولی به سبب عدم حضور دائم آنان در اداره شركت و نیز نداشتن تخصص در امور اداری و مالی این نظارت در حفظ حقوق آنان موثر نبوده به همین دلیل از دیرباز در قوانین مختلف جهان پیش بینی كرده اند كه اشخاص ثالث بر كار هیئت مدیره نظارت داشته باشند. این اشخاص درقانون تجارت ١٣١١ (مفتش) و در لایحه قانونی ١٣٤٧ (بازرس) نامیده شده اند.
در قانون تجارت ١٣١١ به اختصار به تكالیف مفتشان شركت سهامی اشاره شده و فقط سه ماده (مواد ٦٢ لغایت ٦٤) به این ركن اساسی شركت سهامی اختصاصی داده بود.
در لایحه قانونی سال ١٣٤٧ به تبعیت از قانون ١٩٦٦ فرانسه مواد بیشتر و مفصل تری به امر نظارت در شركت سهامی اختصاس داده شده است كه با بررسی آنها به ترتیب وضعیت بازرسی و اختیارات و مسئولیت های او پی خواهیم برد.

شرکت های سهامی عام نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند، زیرا شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی در قالب حقوقی شرکت سهامی عام تاسیس می شوند مانند بانک های خصوصی ، بیمه، حمل و نقل زمینی ، هوایی، و دریایی، صنایع نفتی و هواپیما و کشتی سازی و غیره. اما شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های با مسئولیت محدود ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین تجارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند.
١- زمان ایجاد شخصیت حقوقی
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود.
در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣ )