در قرن هجدهم میلادی با گسترش و نفوذ تفکر سرمایه دارای تاسیس شرکت های تجاری شروع می شود. در ابتدای قرن هجدهم به فرمان پادشاه یا مجلس انگلیس شرکت های بزرگ تاسیس می شد درنیمه های قرن نوزدهم میلادی تشکیل شرکت و به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی منحصرا با ثبت شرکت نامه امکان پذیرگردید شرکت ها به دو دسته عمده تقسیم می شدند:
١- شرکت هایی با مسئولیت نامحدود (unlimited co) که در این شرکت ها مسئولیت و شخصیت شرکا مدنظر قرارداشت.
٢- شرکت هایی با مسئولیت محدود (limited co) که در عمل بیشتر به شرکت های سهامی در قانون ایران تشابه دارند. این دسته از شرکت ها خود به شرکت های سهامیعام که موسسان آن برای تشکیل سرمایه شان عموم مراجعه می کنند و شرکت های سهامی خاص که موسسان آن خود سرمایه شرکت را تامین می نمایند تقسیم می شوند. در انگلستان نیز مانند کشورهای دیگر قوانین مربوط به شرکت های تجاری که هم اکنون نیز مرعی است قانون شرکت های سال ١٩٨٩ می باشد که از جمله اصلاحات آن ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار شرکت ها است.
در حقوق انگلستان اصل را بر این نهاده اند سهامداری می تواند سهامدار بهتری باشد که وضعیت شرکت کاملا اطلاع دارد.و ملزم به ثبت شرکت و نهادن نهادی نظارتی - اداری بر وضعیت شرکت ها مبتنی بر تقویت حق اطلاع از سهامداران است.
پروفسور گاور استاد حقوق تجارت دانشگاه لندن شرکت های تجارتی را به سه دسته تقسیم کرده است:
١- شرکت بامسئولیت نامحدود Unlmimited companies که در این شرکت ها سرمایه به سهام تقسیم شده و هرصاحب سهم مسئولیت مدنی به بیش از مبلغ سهم خود در برابر بستانکاران دارد. توجه کنیم که سهام این شرکت ها بدون رضایت سایر اعضاء قابل نقل و انتقال نمی باشد . این نوع شرکت ها درانگلیس کمتر مورد استقبال عموم قرار دارد.
٢- شرکت با ضمانت پرداخت بدهی بطور محدود Companies Limited by Shares در این نوع شرکت مسئولیت شرکاء همانند شرکت سهامی عام و خاص درایران محدود به مبلغ اسمی سهام سهامدار است . شرکت مزبور شامل:
- شرکت سهامی عام Public Joint -Stock Compaky که برای تاسیس آن وجود حداقل هفت نفر ضروری است.
- شرکت سهامی خاص PrivateJoint -Stock Compaky که برای تاسیس آن دو نفر پیش بینی شده است.

در حقوق آلمان

در طول جنگ جهانی و سالهای پس از آن نشان داده شد كه قانون مصوب ١٩٣٧ درباره شركت های سهامی كاربری ندارد. زیرا قانون مزبور دیگر متناسب با نیازهی اقتصادی آلمان نبود درنتیجه برای جلوگیری از تمركز قدرت در مجمع عمومی نهادی به نام هیئت نظارت به وجود آمد اما سهامداران به طور مفید و موثر در اداره شركت مداخله ای نداشتند. بدین گونه بود كه جدایی بین قانون و واقعیت و خواست سهامداران در هر زمان بیشتر می شد. قانون ١٩٣٧ بیشتر به ترفندها و تقلب های منجر به ورشكستگی و جلوگیری نسبت به سو استفاده از دارایی شركت ها پرداخته بود كه تا حدودی سهامداران اقلیت توانستند از سود سرمایه گذاری خود بهره مند شوند. در سال ١٩٦٥ برای مبارزه با حزب سوسیال دمكرات قلمرو بخش خصوصی گسترده شد آنگونه كه بخش عظیمی از مردم آلمان به خرید سهام از شركت های سهامی روی آوردند به طوری كه شركت وبا در سال ١٩٦٥ حدود ١٦٠٠٠٠٠ سهامدار و فولکس واگن ١١٠٠٠٠٠ سهامدار را جذب کردند که این سهامداران متشکل از ٣/٣٠ درصد کارکنان شرکت ٦/٢٣% خانم های خانه دار و ٣/١٠ درصد بازنشتگان و سرانجام ٤/١٠ درصد دانشجو و دانش آموز و بقیه از صاحبان مشاغل آزاد بودند.
می بینیم که سیاست اطلاع رسانی مدیریت موثر و وضع قانون متناسب با نیاز جامعه چه گونه با موفقیت می تواند سرمایه های کوچک مردم را جذب کرده و آن را مانند قطرات باران تبدیل به دریایی نماید که نتیجه آن ایجاد اشتغال و حرکت چرخ هی واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی آلمان است.
ارگان مدیریت دوگانه درشرکت های سهامی از ابتکارات حقوقدانان آلمانی است زیرا وظایف هیئت مدیره بطور کامل از وظایف هیئت نظارت جدا شده است توجه داشته باشیم که هیئت نظارت حق مدیریت درشرکت را ندارد اما در صحت و درستی اعمال آنان مراقبت می نماید آنها تمامی اطلاعات لازم را از امور شرکت دراختیار دارند. آنچه مسلم است مدیران از بین افراد لایق و شایسته انتخاب شدند و سهامداران نیز حق طرح دعوی مدنی علیه مدیران و حق دسترسی به اطلاعات بازرگانی شرکت های سهامی را کسب نمودند.

در حقوق ایالات متحده آمریکا

درآمریکا نیز مانند حقوق تجارت انگلستان شرکت سهامی زمانی دارای شخصیت حقوقی می شود که اساسنامه آن به ثبت برسد. در حقوق تجارت آمریکا تاسیس و اداره شرکت های سهامی تابع حقوق ایالتی بوده و سهامداران از اختیارات زیادی در اداره شرکت برخوردارند.
در آمریکا قوانین فدرال برای حمایت از سرمایه گذاران مقرراتی وضع کرده که بر طبق قوانین فدرال کمیسیونی با اختیارات زیاد تحت عنوان کمیسیون بورس اوراق بهادار برای کنترل نحوه تاسیس و اداره شرکت ها وجود دارد که تصمیمات این کمیسیون برای کلیه شرکت ها لازم الجرا است. به موجب قانون بورس اوراق بهادار اصلاحی ١٩٦٤ کلیه شرکتهایی که بیش از ٥٠٠ سهامدار دارند و سرمایه آنها بیش از یک میلیون دلار است باید از مقررات کمیسیون بورس اوراق بهادار SEC تبعیت نمایند. در صورت احراز تخلف از طرف شرکت های پذیرفته شده در بورس کمیسیون مزبور می تواند با صدور دستور توقف ازمعاملات سهام آنها جلوگیری نماید. قانون فدرال مصوب ١٩٣٣ اوراق بهادار (securities Exchamge Act ١٩٣٤) معاملات سهام را در بورس کنترل می کند.
ضمنا کارشناسان بسیاری (بیش از ٣٠٠٠٠ نفر) و همچنین مدیران شرکت ها در کنترل صحت حساب های شرکت و معاملات بازار بورس نقش مهمی را ایفا می کنند.

در حقوق فرانسه

از قرن هجدهم به بعد در حقوق تجارت فرانسه شرکتهای سهامی به دوگونه پدیدار شدند یک گونه شرکت های مختلط سهامی بودند که برای تاسیس آنها اجازه دولت لازم نبود و مسئولیت تضامنی برخی از شرکاء اساس کار بود و گونه دیگر شرکت های سهامی بی نام بودند که برای تاسیس آنها دریافت اجازه مخصوص از دولت لازم بود.
برای اولین بار در قانون تجارت فرانسه محدودیت مسئولیت شرکاء به نسبت آورده آنهامطرح شد بدون اینکه این مسئولیت در اساسنامه شرکت ذکر شود گرچه تا این زمان ذکر مسئولیت و نحوه آن در اساسنامه ضروری بود در فرانسه نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر تحولات چشمگیری نسبت به مقررات شرکت های سهامی صورت گرفت.
بطور مثال در قانون تجارت ٢٤ ژوییه ١٨٧٦ فرانسه برای ایجاد شرکت های سهام الزام اخذ مجوز از دولت برطرف شد که رفع محدودیت ها باعث رشد و موفقیت زیاد این نوع شرکت ها گردید.
در ادامه تغییرات و تحولات در قانون تجارت فرانسه در سال ١٨٩٣ اصل بازرگانی بودن شرکت مورد تاکید قرارگرفت هر چند که شرکت سهامی به کار بازرگانی نپردازد. قانون سال ١٩٦٣ در خصوص مسئولیت و تکالیف مدیران شرکت سهامی مقرراتی وضع کرد ولی از ٢٤ درخصوص ١٩٦٦ که هم اکنون نیز قانون تجارت فرانسه تلقی می شود قانون فعلی تجارت فرانسه را تشکیل می دهد و آیین نامه این قانون در ٢٣ مارس ١٩٦٧ به تصویب رسید. پس از تصویب قانون سال ١٩٦٦ شرکت های تضامنی ، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود، سهامی و مختلط سهامی در قانون تجارتی محسوب شدند.