رای شماره 1136 - 4/3/1336
تخفیف مجازات در مورد ماده 165 قانون مجازات عمومی که ناظر به ماده 162 قانون مذکور است طبق ماده 45 مکرر همان قانون تا میزان حداقل ماده 162 جایز خواهد بود.
چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت ونحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آنوضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدو ن حداقل و حداکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آنسه ماده است دارای حداقل و اکثر میباشد بنابر این تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور تامیزان حداقل ماده 162 جایز خواهد بود ودر نتیجه رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است .
رای شماره 3389 - 17/6/1337
تخفیف در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی طبق ماده 45 مکرر قانون مذکور بعمل می اید .
در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی تخفیف طبق ماده 45 مکرر قانون بعمل می اید.
رای شماره : 167 - 3/2/ 1334
رانندگی کامیون با پروانه درجه 2 در حکم رانندگی بدون گواهینامه است .
منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ، ورقـــه ای است که بموجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز میگردد بنابر این در صورتی که شخص با داشتن پــروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم است در حکم اینست که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است
رای شماره 1188 - 20/3/1336
استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب میشود .
چون استفاده از سند مجعول ، عمل جداگانه ای است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت ( با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد ) بمنظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده 2 ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رای شعبه 5 دیوان کشور از این جهت صحیح بنظر میرسد .
6037991323146286بانک ملی به نام سید اصغر میرزاده
و ارسال آدرس کامل با کدپستی به ایمیل :
این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
ویا 09123717913
به صورت پست پیشتاز حداکثر به مدت 48ساعت ارسال خواهد شد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مابه التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تاخیر تادیه مابه التفاوت مزبور
آرای سال 1348
رای وحدت رویه شماره 156
مشاوره نموده به شرح زیر اظهارنظر مینمایند:
به موجب مادتین (62 و 63) قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345 مرجع رسیدگی به شكایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی كشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی كشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اینكه طبق تبصره (25) قانون بودجه سال 1346 كل كشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینكه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حكم قطعی رسیده یا نرسیده باشد
شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.
دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12 - تلفن:
44474914 + 44474915 + 09123717913
email: sabt300@gmail.com