فصل‏دوم ، سرقفلی

* ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‏تواند مبلغی را تحت‏عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید . همچنین مستأجر می‏تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت نماید ، مگر آن‏که درضمن عقداجاره حق‏انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1 : چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق‏مطالبه‏‏ی سرقفلی از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه‏ی سرقفلی به قیمت عادله‏ی روز را دارد .
* ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‏بها و تخلیه‏ی عین‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‏مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید دراین صورت مستأجر می‏تواند از موجر ویا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید .
* ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجاره‏ی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید ، مستأجر می‏تواند برای اسقاط حق خود ویا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودریافت نماید.
* ماده 9) چنان‏چه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ویا این که مستأجر کلیه‏ی حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه‏ی عین‏مستأجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت
* ماده 10) در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‏باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره : مطالبه‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‏باشد .
* ماده 11) اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی وحسب‏مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .
* ماده 12) آیین‏نامه‏ی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏های دادگستری و مسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‏وزیران خواهد رسید.
* ماده 13) کلیه‏ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏شود.

قانون فوق مشتمل بردوفصل وسیزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز یک‏شنبه مورخ بیست‏وششم مردادماه یک‏هزار و سیصدوهفتادوشش مجلس‏شورای‏اسلامی تصویب ودرتاریخ 29/5/1376 به تأیید شورای‏نگهبان رسیده است .
رییس‏مجلس‏شورای‏اسلامی - علی‏اکبرناطق‏نوری