قانون مسئولیت مدنی‌ - مصوب 7/2/1339

ماده 1 ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی ‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال ‌یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ‌ناشی از عمل خود می‌باشد.

ماده 2 ـ در موردی که عمل وارد کننده زیان به موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده‌شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان ‌نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده 3 ـ دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه‌ تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تامین‌ مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه تجویز نماید.

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل ‌و نقل کالا - مصوب 23/1/67

ماده 1 ـ متصدی شرکتها ، موسسات‌ ، بنگاه های حمل ‌و نقل و رانندگانی که مسئول حمل‌کالا به مقصد می‌باشند چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به ‌صاحب کالا (در مثلی مثل و در قیمتی قیمت‌) به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.

لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت راه ‌آهن شهری تهران و حومه مصوب 15 تیر 1359 شورای انقلاب اسلامی‌

ماده یکم ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور احداث راه ‌آهن شهری و تاسیسات مربوط ‌و بهره‌برداری از آن شرکتی بنام راه ‌آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) تاسیس نماید.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این ‌قانون و اساسنامه مربوط اداره می‌شود.

تبصره 1 ـ شرکت می‌تواند به منظور اجرای طرح راه ‌آهن شهری تهران و حومه و تامین ‌نیازمندی های خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی ‌استفاده نماید و در مواردی که برای انجام امور فنی و اجرایی ورود به منازل و محلهای کسب واماکن عمومی ضروری تشخیص داده شود با اخطار کتبی 48 ساعته به محلهای مزبور وارد و درصورت ممانعت با حضور نماینده دادستان شهرستان نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید.

ماده واحده ـ به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور احداث راه ‌آهن شهری و تاسیسات مربوط و بهره ‌برداری از آن شرکتی بنام شرکت راه‌ آهن شهری تهران و حومه تاسیس‌نماید. سرمایه شرکت مزبور از طرف دولت تامین و در اختیار شهرداری گذارده می‌شود.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این‌قانون و اساسنامه مربوط اداره می‌شود. اساسنامه شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این ‌قانون از طرف شهرداری تهران پیشنهاد و پس از موافقت وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تایید هیات وزیران برای تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین تقدیم‌ خواهد شد.