1 ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.
2 ـ نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها
3 ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم
4 ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
مصوب 22/4/1354
ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار میشود:
1 ـ اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهولالتولیه است.
2 ـ نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظارت موقوفات عامه.
3 ـ نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسلامی.
4 ـ اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است.
ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهدمیکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبراننموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمهگر، طرف تعهد را بیمهگذار، وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
ماده 2 ـ عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد وسند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده 3 ـ در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود.
ماده 1. کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی،صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.
ماده 2. کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابلدریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا بهدرخواست کارفرما کار میکند.
ماده 3. کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر بهدرخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.مدیران و مسوولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسوولکلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خودتعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 1ـ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2ـ معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1 ـ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2 ـ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی کهباشد.
3 ـ هر قسم عملیات دلالی یا حقالعملکاری (کمیسیون) و یا عاملیو همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرفمتصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنواناجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد:
1 ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.
دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12 - تلفن:
44474914 + 44474915 + 09123717913
email: sabt300@gmail.com