قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید - مصوب 4 بهمن 1363


ماده واحده ـ کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید مورخ نهم آذر 1352(سی‌ام نوامبر 1973) مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم‌سند الحاق آن به دولت داده می‌شود.

کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید کشورهای طرف این کنوانسیون‌

با یادآوری مفاد منشور ملل متحد که طی آن تعهد نموده‌اند با همکاری سازمان ملل متحداقدام مشترک و مجزایی جهت کسب احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی‌برای همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی از لحاظ نژاد، جنسیت‌، زبان‌، و یا مذهب به عمل آورند.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید - مصوب 4 بهمن 1363


ماده واحده ـ کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید مورخ نهم آذر 1352(سی‌ام نوامبر 1973) مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم‌سند الحاق آن به دولت داده می‌شود.

کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید کشورهای طرف این کنوانسیون‌

با یادآوری مفاد منشور ملل متحد که طی آن تعهد نموده‌اند با همکاری سازمان ملل متحداقدام مشترک و مجزایی جهت کسب احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی‌برای همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی از لحاظ نژاد، جنسیت‌، زبان‌، و یا مذهب به عمل آورند.

مصوب 17 فروردین 1314

ماده 1062 ـ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج‌نماید.

ماده 1226 ـ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند بایددر دفتر مخصوص ثبت شود.

مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است‌.

ماده 1227 ـ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که‌نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

مصوب مرداد ماه 1368


اصل دوازدهم‌

دین رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ‌، شافعی‌ ، مالکی‌ ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل ‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ‌، طلاق ، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوط به آن دردادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب‌ خواهد بود.