با اصلاح ماده 23 منشور ، تعداد اعضای شورای امنیت‌سازمان ملل متحد از 11 نفر به 15 نفر افزایش یافت‌. ماده‌اصلاحی 27 مقرر داشته است که تصمیمات شورایامنیت درباره موضوعات مربوط به آیین کار با رای مثبت 9عضو (سابقا 7 عضو) و درباره سایر موضوعات با رای‌مثبت 9 عضو (سابقا 7 عضو) ، از جمله آرا پنج عضو دایم‌شورای امنیت‌ ، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61 ، که در 31 اوت 1965 لازم الاجراگردید ، تعداد اعضا شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان‌ملل متحد از 18 به 27 افزایش یافت‌. اصلاح بعدی در ماده‌مزبور که از 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا شد ، تعداداعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزایش داد.

اصلاح ماده 109 ، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد ، مقرر می‌دارد که می‌توان یک کنفرانس عمومی توسط دول‌عضو سازمان ملل متحد در تاریخ و محلی که با دو سوم‌آرا اعضا مجمع عمومی و رای هر یک از 9 عضو (سابقا8 عضو) شورای امنیت تصویب شود تشکیل داد تا درمنشور ملل متحد تجدیدنظر شود.

بند سوم ماده 109 که مربوط به امکان تشکیل‌کنفرانسی برای تجدیدنظر در منشور ملل متحد در دهمین‌دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی می‌باشد به همان‌صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که (رای هر یک از 7عضو شورای امنیت‌) رفته تغییری داده نشده زیرا سال‌1955 در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و درشورای امنیت بر اساس بند مزبور اقدام شده است‌.

ماده 61 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از 54عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومیانتخاب می‌شوند.

2 ـ با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هیجده (18)عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب‌مجدد می‌باشد.

3 ـ در نخستین انتخاب پس از افزایش عده اعضای‌شورای اقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 علاوه بر اعضایی‌که به جای 9 عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب‌می‌شوند 27 عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره‌خدمت 9 عضو از این 27 عضو اضافی پس از یکسال و 9عضو دیگر در پایان دو سال به نحوی که از طرف مجمع‌عمومی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد.

منشور ملل متحد در تاریخ سیزدهم شهریور ماه‌یکهزار و سیصد و بیست و چهار شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی ایران رسیده و پس از توشیح به صحه‌ملوکانه جهت اجرای به دولت وقت ابلاغ شده است‌.

اصلاحات منشور سازمان ملل نیز در آبان ماه یکهزار وسیصد و چهل و سه (1343) توسط مجلسین سنا وشورای ملی ایران تصویب و پس از توشیح به صحه ملوکانه‌جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده است‌:


< بعد