قانون تجارت مصوب ١٣١١ راجع به حق الزحمه یا حقوق و مزایای مدیران ساكت بود فقط ماده ٤٨ آن مقرر می داشت: (شركت سهامی بواسطه یك یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف ... اداره خواهد شد) و عملا شركت های مذكور بوسیله چند نفر مدیر اداره می گردید كه به جمع آنها مدیران یا هیئت مدیره اطلاق می گردید. چنانچه عضو هیئت مدیره از سهامدارانی می بود كه به عنوان مدیر فنی مدیر داخلی یا عناوی دیگر در شركت به كار اشتغال داشت یا بعدا به استخدام شركت در می آمد (كه معمولا همین طور بود) نماینده موظف نامیده می شد و گرنه (نماینده غیر موظف به وی اطلاق می گردید).
عملا دستمزد مدیران مذكور به طریق حق حضور تعیین می شد. یعنی مدیران برای هر جلسه مبلغی دریافت می داشتند یا گر در اساسنامه پیش ببینی شده بود در پایان سال چند درصدی از منافع به عنوان پاداش به آنها تعلق می گرفت.
(ل.ا.ق.ت) مصوب ١٣٤٧ نیز ظاهرا همان تقسیم بندی قانون تجارت ١٣١١ را (از نظر مدیران موظف و غیر موظف) بطور خلاصه تری پذیرفته است. بدین صورت كه در ماده ١٣٤ صریحا از (مدیران غیر موظف) نام برده و به مدیران موظف ضمن كلمه مدیران كه شامل هر دو گروه مدیران موظف وغیر موظف می گردد اشاره كرده است.
قانونگذار در لایحه مذكور با تجربه ای كه از وضعیت دریافتی مدیران شركتهای سهامی سابق داشت كه مدیران مذكور علاوه بر دریافت حق الزحمه ها و پاداشهایی كه در اساسنامه پیش بینی شده بود یا به تصویب مجمع عمومی می رسید مشاغلی هم در محدودیتهایی برای دریافتی های هئیت مدیره به وجودآورده است.
نه در قانون تجارت مصوب ١٣١١ نه در (ل.ا.ق.ت) ١٣٤٧ از مدیران موظف و غیر موظف تعریفی به عمل نیامده و مفارقت آن دو نیز معلوم نگردیده است. اما ظاهرا همان تعاریف و تفاریقی كه عملا در شركت های سهامی سابق درمورد مدیران موظف و غیر موظف داشتند و قبلا درباره آنها بحث شد درباره مدیران فعلی نیز مصداق دارد.
با در نظر گرفتن آنچه كه گفتیم و با توجه به ماده ١٣٤ (ل.ا.ق.ت) به اعضای غیر موظف هیئت مدیره هیچ گونه حقوقی و مزایایی مانند كارمندان كشوری (مستخدمین دولت) یا مزدبگیران مشمول قانون كار یا سایر مقررات خاص استخدامی تعلق نمی گیرد مگر آنچه كه در ماده مذكور پیش بینی گردیده است. قسمت اخیر ماده ١٣٤ در مورد ممنوعیت فوق الذكر چنین اشعار می دارد: (... اعضای غیر موظف هیئت مدیره حق ندارند بجز آنچه دراین ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شركت دریافت كنند.

(ل.ا.ق.ت) مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شركت را از انجام هر معامله ای كه نظیر معاملات شركت بوده و متضمن رقابت باعملیات شركت هم باشد منع كرده است. قسمت اول ماد ه١٣٣ (ل.ا.ق.ت) در این خصوص مقرر می دارد: مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شركت كه متضمن رقابت با عملیات شركت باشدانجام دهند.
مقررات مذكور جنبه آمره دارد و هیچ یك از اركان شركت نمی توانند به انجام خلاف این قاعده رضایت دهند و اساسنامه هم نمی تواند خلاف آن را پیش بینی كند.
با توجه به اطلاق ماده مذكور ممنوعیت رقابت تجاری شامل شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیز می شود. همچنین چون نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره مطابق قسمت دوم ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت) مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره است قاعده مقرر در ماده ١٣٣ شامل او نیز می گردد.
باید توجه داشت كه ضمانت اجرای منع رقابت تجاری با شركت از جانب مدیران بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست . در واقع نه قانونگذار در ماده ١٣٣ مذكور چنین بطلانی را پیش بینی كرده و نه از اصولی كلی حقوقی می توان چنین نتیجه ای گرفت بلكه ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شركت این است كه مدیر متخلف مسئول جبران ضررهای وارده بر شركت به سبب این گونه معاملات خواهد بود.
به موجب قسمت دوم ماده مذكور (هر گونه مدیری كه از مقررات این ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.)
به طوری كه ملاحظه می گردد مسئولیت مدیر برای آنكه به منصه ظهور برسد نیاز به گذر از مراحلی دارد علی الظاهر اثبات معاملاتی نظیر معاملات شركت برای ذینفع یعنی شركت كار مشكلی نخواهد بود. اما قانونگذار براین نكته تاكید دارد كه معاملات مذكور نه تنها باید نظیر معاملات شركت باشد بلكه باید متضمن رقابت با عملیات شركت هم باشد. كه اثبات این امر چندان ساده هم نخواهد بود. قانونگذار كه در قسمت اخیر ماده ضرر را اعم از ورود خسارات یا تفویت منفعت بر شمرده تا حدود زیادی طی راه ناهموار اثبات موضوع دعوی را برای شركت (مدعی) مطلوب نموده است. منع رقابت مدیران با شركت در مورد شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ مصداق نداشت.

ماده ١٣٢(ل.ا.ق.ت) كه در بیان منع مدیران شركت از تحصیل هر گونه وام یا اعتبار از شركت است ضمنا شركت ها را هم از ضمانت كردن و تعهد دیون مدیران خود منع كرده است. چنانچه مدیران مذكور و همچنین افراد وابسته به آنان (همسر پدر و مادر اجداد خواهر و برادر اولاد و فرزند آنان) وام یا اعتبار دریافت كرده باشند شركت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد كند ممنوعیت فوق شامل اشخاص حقوقی نمی گردد. بانكها و شركت های مالی واعتباری می توانند ضامن دیون مدیران خود گردند مشروط بر اینكه تحت قیود و شرایط باشد كه در مورد سایر متقاضیان رعایت می گردد.
ماده ١٣٢ (ل.ا.ق.ت) كه در بیان منع مدیران شركت سهامی از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار است همچنین شركت را از تضمین و دیون ایشان نیز منع كرده است چنین مقرر می دارد: (مدیر عامل شركت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شركت تحصیل نمایند و شركت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد كند. اینگونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانكها و شركت های مالی و اعتباری معاملات مذكور در این ماده بشرط آنكه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذكور در این ماده شامل اشخاصی نیز كه به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شركت می كنند و همچنین شامل همسرو پدر و مادر و اجداد واولاد و اولاد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در این ماده می باشد.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هرگاه بخواهند در معلات شركت طرف معامله قراربگیرند یا تسهیم شوند باید قبلا از هیئت مدیره اجازه بگیرند. عدم كسب اجازه از هیئت مدیره ممكن است معامله مذكور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن در پی داشته باشد.
قسمت اول ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) در این خصوص چنین مقرر می دارد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و همچنین موسسات و شركت هایی كه اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل شركت و همچنین موسسات و شركت هایی كه اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شركت شریك یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شوند.
به طوری كه ملاحظه می گردد دامنه ممنوعیت معامله بدون اجازه هیئت مدیره به موسسات و شركت های دیگری نیز كشیده شده است.
بدین ترتیب كه نه تنها مدیران شركت نمی توانند بدون كسب مجوز مذكور طرف معامله قرار بگیرند بلكه موسسات و شركت هایی كه مدیران فوق الذكر در آن شریك یا مدیر هستند بدون اجازه هیئت مدیره فوق الذك ممنوع از معامله می باشند.
قبل ازاصلاح قانون تجار به موجب ماده ٥٣ قانون تجارت مصوب ١٣١١ مدیران شركت نمی توانستند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت می شد بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند. باوجود این ماده در عمل دیده می شد در هر سال مجمع عمومی بطور كلی اجازه می داد كه اعضای شركت بتوانند با شركت معاملات مزبور به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان شركت به مجمع عمومی برای تائید تسلیم می شد. به طوری كه ملاحظه می گردد شركت های سهامی سابق تنها از سهیم شدن در معاملات شركت ممنوع بودند.