اصولا مدیران شركت با توجه به این كه دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند باید بتوانند برابر مقررات قانونی هرگونه معامله ای با شركت منعقد كنند. اما مقنن به لحاظ حقوق شركت ونیز سهامداران و جلوگیری از بروز هر گونه سوظن در مورد نحوه استفاده مدیران از اختیارات خودمحدودیت هایی را برای آنان پیش بینی كرده است. لازم به ذكر است كه دایره این محدودیت ها گاه فراتر از شركتی می باشد كه مدیران عضو آن می باشند. كه آنها را در پنج قسمت مورد بررسی قرار می دهیم.