در (ل.ا.ق.ت) مصوب ١٣٤٧ قانونگذار با این نگاه كه اولا مدیران شركت وكیل صاحبان سهام نیستند بلكه وكیل شركت كه یك شخصیت حقوقی علیحده است می باشند ثانیا شركت سهامی یك سازمان حقوقی مستقلی بوده و دارای اركان تشكیلاتی كه هیئت مدیره یكی از اركان می باشد و با توجه به اینكه هر یك از اعضا اركان شركت دارای وظایف و اختیارات خاصی بوده كه نباید در وظایف و اختیارات یكدیگر دخالت مبادرت به تصویب ماده ١١٨ كرد به موجب ماده مذكور :(جز در مورد موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امورشركت می باشند مشروط بر آنكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.)
هر چند كه ماده مذكور علی الاطلاق راجع به قلمرو اختیارات مدیران شركت سهامی سخن بهمیان آورده لیكن مقررات این ماده فقط راجع به اعضای هیئت مدیره است و مدیرعامل رادر بر نمی گیرد.
حدوداختیارات مدیرعامل نشات گرفته از هیئت مدیره است ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) در این خصوص مقرر كرده است:
(مدیر عامل شركت در حدود اختیاراتی كه توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نمانیده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد.)
بطوری كه ملاحظه می گردد ماده ١١٨ مذكور اختیارات تام هیئت مدیره مقید به دو قید نموده كه راجع به هر یك از آنها توضیحاتی داده خواهد شد.
- هیئت مدیره نمی تواند راجع به موضوعاتی كه به موجب مقررات (ل.ا.ق.ت) اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده هیچ گونه اقدامی انجام دهد.بدین ترتیب هیئت مدیره نمی تواند اعضای خود را انتخاب یا عزل كند یا حق حضور مدیران را تعیین نماید یا آنكه ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان شركت را تصویب كند. چه این موارد در صلاحیت مجامع عمومی عادی شركت می باشد. همینطور هیئت مدیره نمی تواند مقررات اساسنامه را مورد تغییر یا اصلاح قراردهد یا آنكه سرمایه شركت را كم یا زیاد كند. زیرا این موارد در صلاحیت خاص مجامع عمومی فوق العاده است.
- تصمیمات هیئت مدیره باید درحدود موضوع شركت باشد اقدامات وتصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است كه قاعده مذكور در آن رعایت شده باشد.
این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است كه مدیران نمی توانند بیشتر از شركت دارای حق باشند. این راه حل كه برای حفظ حقوق شركت و شركای شركت مقرر شده بیشتر باقواعد وكالت سازگاری دارد تا با مقررات مربوط به امور تجارت.
گفتیم كه هیئت مدیره بایستی در چارچوب اساسنامه شركت و موضوعی كه شركت برای آن بوجود آمده فعالیت نماید. حال اگر هیئت مدیره دایره عمل و اقدام خود را به خارج از موضوع شركت بكشاند یا آنكه فقط در خارج از موضوع شركت فعالیت كند به موجب مفهوم مخالف ماده ١١٨ مورد بحث در مقابل شركت مسئول می باشد. این امر ممكن است به حقوق شخص ثالث كه طرف عمل واقدام هیئت مدیره می باشد لطمه وارد نماید. یعنی ممكن است عمل یا اقدام مذكور از سوی دادگاه باطل اعلام و موجب ضرر شخص ثالث گردد. در این خصوص بعضی از علمای حقوق تجارت عقیده دارند كه چنانچه هیئت مدیره شركت سهامی خارج از چارچوب و موضوع شركت اقدام كند در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت مسئولیت دارند.
طبق نظر مذكور اقدامات هیئت مدیره در قبال اشخاص ثالث معتبر است حتی اگر اقدامات مذكور خارج از موضوع شركت باشد مگر اینكه ثابت شود اشخاص ثالث از اقدامات خارج از موضوع شركت هیئت مدیره اطلاع داشته و با این عمل با شركت رابطه تجاری برقرار كرده اند.
به هر حال به نظر میرسد ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) تاب تفسیر فوق را ندارد و در فرض مطروحه شخص ثالث فقط می تواندجبران خسارت وارده را از هیئت مدیره مطالبه كند و در توجیه ان می تواند گفت كه شركت های سهامی خاص پس از تشكیل باید در اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی به ثبت برسند و پس از ثبت لازم است كه آگهی تاسیس شركت مذكور برای اطلاع عموم روزنامه رسمی كشورجمهوری اسلامی ایران و یكی از روزنامه های كثیر الانتشار درج كردد. آگهی مذكور مشتمل است بر مشخصات كامل شركت سهامی خاص از جمله نام میزان سرمایه مركز اصلی مدت شركت و دارندگان امضای مجاز و مهمتر از همه موضوع شكرت و نوع فعالیتهای كه شركت به منظور آن تشكیل می شود. بنابراین فرض قانونگذار این است كه شخص ثالث طرف عمل و اقدام شركت به موضوع شركت اشرف دارد. بنابراین اگر قرار منعقده خارج از موضوع شركت باشد شركت در قبال آن مسئولیت ندارد و ثالث فقط می تواند به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (اشخاصی كه بی واسطه در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند) مراجعه كند. بنابراین لازم است كه افراد (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) در معاملات با شركت های سهامی ابتدائا در ماده موضوع شركت تحقیق كرده و با این شناخت اقدام خود را آغاز كنند و گرنه ممكن است متحمل ضرر گردند.
با تصویب ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) اعضای هیئت مدیره دارای كلیه اختیارات تام برای اداره امور شركت در محدود موضوع شركت می باشند و می توانند بی نیاز از داشتن وكالتنامه كلیه امور شركت را تحت عنوان (هیئت مدیره شركت) انجام دهند.
ماده ٥٨٨ ق.ت. مقرر می دارد: شخص حقوقی می تواند دارای كیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلك.
طبق ماده مذكور شركت سهامی كه یك شخص حقوقی است می تواند به نام شركت اقامه دعوی كند یا به دفاع از دعوایی كه علیه شركت شده بپردازد خرید و فروش كند وام بگیرد یا وام بدهد رهن بدهد یا رهن بگیرد وقس علیهذا. و چون اعمال حقوقی مذكور توسط هیئت مدیره انجام گیرد لذا ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره شركت را باكلیه اختیارات لازم مامور اداره امور شركت نموده بجز آنچه را كه استناد كرده است.
لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١٢٩ اعضای هیئت مدیره (و اشخاص دیگری) را كه بدون اجازه هیئت مدیره مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله یا سهیم درمعامله می شوند از انجام معامله منع كرده است.
باید توجه داشت ممنوعیت مذكور جز مستثنیات ماده ١١٨ نمی باشد معاملات موضوع ماده ١٢٩ معاملات شخصی اعضای هئیت مدیره بوده و به شركت مربوط نمی گردد كه در حیطه ماده ١١٨ فراربگیرد. همینطور است معاملات موضوع ماده ١٣٣ و محدودیت هایی كه در ماده ١٣٢ برای اعضای هیئت مدیره پیش بینی گردیده است. راجع به مواد مذكور در جای خود توضیحات لازم داده خواهد شد. در قانون تجارت مصوب ١٣١١ مدیران شركت سهامی تابع مقررات وكالت بودند. از آنجا كه به موجب قوانین مقررات راجع به وكالت انجام بعضی از اعمال حقوق توسط وكیل نیاز به تصریح آن در قوانین مقررات راجع به وكالت انجام بعضی از اعمال حقوق توسط وكیل نیاز به تصریح آن در قرارداد دارد. می باید اختیار انجام این قبیل اعمال توسط هیئت مدیهر در اساسنامه قید می گردید. اختیاراتی نظیر خرید و فروش وام دادن و وام گرفتن رهن دادن و رهن گرفتن حق مصالحه و سازش و داوری حق وكالت در توكیل حق اقامه دعوی و دفاع از آن باید مورد به مورد در اساسنامه تصریح می گشت.
اگر چنانچه یكی از اختیارات مذكور در اساسنامه پیش بینی نشده بود در مواقع لزوم هیئت مدیره ناگزیر از دعوت مجمع عمومی بود تا مجمع مذكور اختیار انجام آن را به هیئت مدیره تفویض میكرد.
لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ بدون در نظر گرفتن محدودیت هایی كه در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی برای هیئت مدیره در نظر گرفته شده به هیئت مدیره اختیار تام برای اداره امور شركت داده است و بر همین مبنا اشخاص ثالث میتوانند به شركت (از طریق اعضای هیئت مدیره آن) فارغ از دغدغه های موضوعات ومسائل درونی شركت در حدود موضوع شركت وارد دادو ستد شده و روابط تجاری و مالی برقرار كنند.
البته جنانچه در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی اختیارات تام مدیران محدود گشته باشد مدیران لزوم به رعایت آن محدودیت ها خواهند بود و هر گاه خارج از چارچوب پیش بینی شده مبادرت به اخذ تصمیم یا اقدام نمایند در مقابل شركت مسئول خواهند بود. بنابراین اگر هیئت مدیره در روند كار ادای شركت ناچار باید پا را فراتر از محدودیت اختیاراتش بگذارد نباید قبل از آنكه نظر مثبت مجمع عمومی شركت را در مورد آن بگیرد هیچ گونه اقدامی انجام بدهد. اگر هیئت مدیهر بدون جلب موافقت مجمع مذكور كارخود را انجام بدهد ماده ١١٨ اقدام انجام شده را در مورد شخص ثالث نافذ و معتبر می شناسد. فقط اعضای هیئت مدیره در مقابل شركت مسئول آن اقدام خواهند بود و شركت حق خواهد داشت در صورت ورود خاسارت بخود جبران آن را از مدیران مطالبه كند. قسمت اخیر ماده ١١٨ در این خصوص مقرر می دارد:
محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.
از این رو شركت و صاحبان سهام نمی توانند تقاضای ابطال عمل یا اقدام هیئت مدیره را كه خارج از حیطه اختیارات او بوده بكنند. اشخاص ثالث نیز نمی توانند به استناد محدودیت هایی كه برای مدیران به لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام مقرر شده به آن عمل یا اقدام خدشه ای وارد كنند.
شایان ذكراست در صورتی كه چارچوب اختیارات هیئت مدیره اساسنامه شركت از قبل تعیین شده باشد چون لازمه افزایش و كاهش اختیارات مدیران نیاز به تغییر یا اصلاح اساسنامه شركت دارد از این رو این امر در صلاحیت خاص مجمع عمومی فوق العاده می باشد و مجمع عمومی عادی از این لحاظ نمی تواند كاری انجام دهد بجز عزل مدیران.
هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی كشور در رای اصراری شماره ٢٢-١١/٧/٧٤ راجع به پرونده شماره ١٥/١٣٧٤ با استناد به مواد ١١٨ و ١٣٥ و وحدت ملاك ماده ١٣٠ (ل.ا.ق.ت) چنین حكم كرده است كه عدم رعایت اساسنامه راجع به فروش اموال غیر منعقول شركت سهامی موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست.
لازم به ذكر است كه اختیاراتی كه به موجب ماده ١١٨ به مدیران تفویض گردیده برای هیئت مدیره به عنوان یكی از اركان شركت وضع شده كه با توجه به قواعد و ضوابط تعیین شده در (ل.ا.ق.ت) مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند. بنابراین اعضای هیئت مدیره منفردا حق مداخله در امور شركت را ندارند.
به طوری كه اشاره شد اعضای هیئت مدیره منفردا حق مداخله درامور شركت را ندارند بلكه مجموع آنها با توجه به مقررات ذیربط و اساسنامه شرت باید امور شركت را اداره نمایند. از آنجا كه تعداد مدیران در شركت های سهامی خاص حداقل سه نفر هستند و اكثرا با توجه به كثرت صاحبان سهام بیش از این دارای مدیر هستند لاجرم در اداره شركت واتخاذ تصمیم راجع به آن امكان تداخل نظرات وجود دارد لذا قانونگذار برای جلوگیری از این امر رعایت ضوابطی را ضروری اعلام نموده است ماده ١٢١ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر می دارد: برای تشكیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره لازم است. تصمیمات باید با اكثریت ارا حاضرین اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثریت بیشتری مقرر شده باشد.
با توجه به تصریح ماده مذكور اعضای هیئت مدیره باید شخصا در جلسات حضور بهم رسانند و نمی توانند به جای خود وكیل یا نماینده اعزام نمایند . این ممنوعیت شامل دادن وكالت یا نمایندگی هر یك از اعضای هئیت مدیره به دیگری نیز می گردد. قبلا گفتیم كه در مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ تحت شرایطی هر یك از مدیران می توانست برای خود جانشینی به عنوان نماینده تعیین كند.
با توجه به صدور ماده چنانچه هیئت مدیره متشكل از ٩ نفر عضو باشد حضور شخصی لااقل ٥ نفر از اعضا درجلسه هیئت مدیره الزامی است تا جلسه رسمیت یابد و گرنه جلسه تشكیل گردید اتخاذ تصمیم منوط به اكثریت آرا حاضرین در جلسه خواهد بود در این جلسه تصمیم یا تصمیمات متخذهع لااقل با تصویب سه نفر از حاضرین معتبر می باشد.
هر گاه در اساسنامه اكثریت بیشتری برای تصویب تصمیمات پیش بینی شده باشد طبق قسمت اخیر ماده ١٢١ اكثریت مذكورمالك خواهد بود.
به نظر می رسد اساسنامه شركت نمی تواند نصاب مقرر در قسمت اول ماده مذكور را افزایش دهد. زیرا ظاهرا قید استثنا كننده مندرج در قسمت اخیر ماده نظر به اكثریت آرا حاضرین در جلسه دارد نه (حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره).
به هر حال تعیین نصابهایی كمتر از میزان تعیین شده مندرج در ماده ١٢١ صحیح نبوده و موجب بطلان تصمیمات متخذه درجلسه هیئت مدیره می باشد.
مساله ای كه در اینجا مطرح می شود این است كه هرگاه نیمی از اعضای حاضر در جلسه موافق و نیمی دیگر مخالف تصمیم گیری در مورد دستور جلسه بودند چه باید كرد؟ به نظر می رسد دراین مورد چون مندرج در قسمت اخیر ماده ١٢١ حاصل نگردیده پس تصویبی هم صورت نگرفته است . البته این حالت در مواردی پیش می آید كه اكثریتی كه در جلسه حضور یافته اند رقم زوجی را تشكیل دهند.
حال چنانچه در مورد مساله ای عده موافق و مخالف مساوی باشند و یك یا چند عضو دیگر هیئت مدیره كه در جلسه هم حضور دارند حاضر به دادن رای نباشد و باصطلاح رای ممتنع بدهند تكلیف چیست؟ در این مورد هم به نظر می رسد آرا ممتنع را باید جز آرا مخالفین بحساب آورد.
معمولا در اساسنامه شركت ها نوعی ضمانت اجرا در مورد غیبت غیر موجه هر یك از مدیران در هیئت مدیره پیش بینی می گردد بطور مثال غیبت غیرموجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب هر مدیری به منزله استعفا او از هیئت مدیره محسوب می گردد. قانونگذار در ماد ١١٨ (ل.ا.ق.ت) برای اداره امور شركت اختیارات تام به هیئت مدیره داده است.بدیهی است كه لازمه این اختیارات ایجاد تكلیف و مسئولیت برای مدیران است و عدم رعایت آنها نیز موجد مسئولیت مدنی و بعضا كیفری است كه قانونگذار موارد آنها را در قانون پیش بینی نموده است.با توجه به اینكه اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی موسس یا مجمع عمومی عادی همه در یك سطح قرار دارند و امكان مخدوش گردیدن وظایف و لوث مسئولیت آنها بدون اعمال مدیریت وجود دارد قانونگذار به موجب ماد ه١١٩ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره را مكلف نموده كه از بین خود یك رئیس و یك نایب رئیس انتخاب كند به موجب ماده مذكور: هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یك رئیس و یك نایب رئیس كه باید شخصی حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره را از سمت های مذكور عزل كند. هرترتیبی خلاف این ماده مقرر شود كان لم یكن خواهد بود.
به طوری كه از ماده مذكور استنباط می گردد هیئت مدیره می تواند مدت ریاست رئیس و نایب رئیس را بطور محدود معین كند. یعنی علاوه بر آنكه مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره نمی تواند بیش از مدت عضویت او در هیئت مدیره باشد هیئت مدیره می تواند مدت مذكور را كمتر از مدت عضویت مدیر تعیین كند. چنانچه این مدت دراساسنامه تعیین شده باشد مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس نباید از مدت مذكور هم تجاوز كند.
باید توجه داشت كه چون حداكثر مدت مدیریت به موجب ماد ه١٠٩ (ل.ا.ق.ت) ٢ سال است مدت مذكور هیچ گاه از دو سال تجاوز نخواهد كرد. ممكن است اساسنامه شركت نحوه انتخاب رئیس و نایب رئیس را تعیین كرده باشد به هر حال انتخابات مذكور باز هم به عهده هیئت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های مذكور عزل كند ولی بلافاصله باید رئیس و نایب رئیس دیگری را تعیین نماید. ماده مذكور مقرر داشته رئیس و نایب رئیس بای شخص حقیقی باشد.
ولی با توجه به اینكه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیز باید یك نفر شخص حقیقی را به نمایندگی دائمی خودبه هیئت مدیره معرفی كند لذا نماینده شخص حقوقی هم می تواند به سمت های مذكور انتخاب شود. تبصره ١ ماده ١١٩ در این خصوص مقرر می دارد: از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی كه به عنوان نماینده شخص حقوقی عضوهیئت مدیره معرفی شده باشد در حكم عضو هیئت مدیره تلقی خواهد شد.
می توان گفت مقنن درمورد اینكه رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره حتما شخص حقیقی باشد تاكید ویژه داشته است. مقررات ماده مذكور از قواعد آمره بوده و به موجب قسمت اخیر آن هرترتیبی كه خلاف ماده مذكور مقرر شود كان لم یكن می باشد.
به موجب تبصره ٢ ماده ١١٩ هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهند داد با توجه به این تبصره نایب رئیس هیئت مدیره عهده دار وظیفه ای نخواهد بود مگر آنكه رئیس هیئت مدیره بطور موقت نتواند وظایفش را انجام دهد. به عبارت دیگر وظایف نایب رئیس هیئت مدیره جنبه موقتی دارد و هر گاه رئیس هیئت مدیره به طور دائمی قادر نباشد وظایف خود را انجام دهد باید برای هیئت مدیره رئیس انتخاب شود.
رئیس هیئت مدیره كه در اولین جلسه هیئت مدیهر از بین اعضا انتخاب می گردد در وهله اول خود عضوی از اعضای هیئت مدیره است كه همپای آنان دارای وظایف خاص هیئت مدیره است. لكن قانونگذار به لحاظ اهمیت خاص برخی از وظایف مدیران ابتدائا رئیس هیئت را موظف به انجام آن نموده است و بدیهی است در مواقعی كه رئیس هیئت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف خاص او به عهده نایب رئیس خواهد بود. با توجه به مقررات (ل.ا.ق.ت) وظایف رئیس هیئت مدیره را می توان بشرح زیر برشمرد:
- دعوت واداره جلسات هیئت مدیره.
هر چند كه به موجب صدر ماده ١٢٢ (ل.ا.ق.ت) ترتیب دعوت و تشكیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد كرد. ولی الزاما با توجه به ماده ١٢٠ قانون مذكور دعوت و اداره جلسات به عهده رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
رئیس هیئت مدیره باید در دعوت اعضا مقررات اساسنامه را از قبیل نحوه دعوت اعضا از نظر اینكه دعوت به صورت كتبی باشد یا شفاهی یا غیره نظیر فكس و تلفن مهلت دعوت و محل تشكیل جلسات هیئت مدیره كاملا رعایت نماید.
عدم رعایت مقررات مذكور می تواند از جمله موارد بطلان مصوبات هیئت مدیره در جلسات مذكور باشد.
- دعوت مجامع عمومی عادی سالانه شركت
وظیفه دیگری كه قانون موكدا برای رئیس هیئت مدیره پیش بینی كرده مربوط به مواقعی است كه هیئت مدیره مكلف به دعوت مجمع عمومی می باشد. ماده ١٢٠ در این خصوص مقرر داشته است: (رئیس هیئت مدیره... موظف است كه مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی كه هیئت مدیره مكلف به دعوت آنها می باشد دعوت آنها می باشد دعوت نماید.
از جمله موارد مذكور مورد ماده ١٣٨ (ل.ا.ق.ت) است به موجب ماده مذكور هیئت مدیره موظف گردیده كه مجمع عمومی سالانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شركت دعوت نماید.
به طوری كه ملاحظه می گردد قانونگذار طی دو ماده مسئولیت دعوت مجامع عمومی عادی سالانه را بر دوش رئیس هیئت مدیره گذارده كه در یك مورد آن تحت عنوان رئیس هیئت مدیره مكلف به اجرای آن است (ماده ١٢٠) و در مورد دیگر به عنوان عضوی از اعضای هیئت مدیره (ماده ١٣٨).
عدم دعوت مجمع عمومی عادی از طرف رئیس هیئت مدیره موجب مسئولیت مدنی او می گردد. علاوه بر مسئولیت مذكور رئیس هیئت مدیره (بهمراه سایر اعضا) مسئولیت كیفری نیز خواهد داشت. ماده ٢٥٤ (ل.ا.ق.ت) برای رئیس و اعضای هیئت مدیره شركت كه حداكثر ٦ ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نكنند مجازات حبس از ٢ ماه تا ٦ ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات را تعیین كرده است.
- دعوت مجمع عمومی فوق العاده در صورتی كه نصف سرمایه شركت از بین رفته باشد ازموارد دیگری است كه رئیس هیئت مدیره موظف به دعوت مجمع عمومی می باشد. موضوع ماده ١٤١ (ل.ا.ق.ت) می باشد.براساس قسمت اول ماده مذكور اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شركت از میان برود هیئت مدیره مكلف گردیده بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شركت مورد شور و رای واقع شود.
با توجه به ماده ١٢٠ (ل.ا.ق.ت) رئیس هیئت مدیره نیز در مورد ماده ١٤١ شخصا مكلف به دعوت مجمع عمومی فوق العاده است و در صورت عدم دعوت نامبرده دارای مسئولیت مدنی است. ضمنا ماده ٢٦٥ قانون مذكور نیز برای رئیس و اعضای هیئت مدیره كه از دعوت مجمع فوق الذكر خودداری كرده اند. مجازات تعیین نموده است.
- ریاست مجامع عمومی
ریاست مجامع عمومی با رئیس هیئت مدیره است مگر آنكه ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی شده باشد. درمواردی هم كه دستور جلسه انتخاب یا عزل تمام یا بعضی از مدیران باشد ریاست مجامع مذكور با یكی از سهامداران حاضردر جلسه خواهد بود. در این مورد ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) چنین مقرر می دارد: (در صورتی كه ترتیب هیئت رئیسه مجمع عمومی در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیهر خواهد بود. مگر در مواقعی كه انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا كلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران در صورت عدم حضور رئیس به عهده نایب رئیس می باشد) ضمنا دعوت به تشكیل جلسه در صورت عدم حضور رئیس به عهده نایب رئیس می باشد و اداره جلسات هیئت مدیره و تنظیم صورتجلسه به موجب ماده ١٢٣ بوسلیه رئیس هیئت مدیره و درغیر این صورت بوسلیه نایب رئیس اتخاذ می گردد وتصمیمات با اكثریت عددی عده حاضردر جلسه اتخاذ می شود (ماده ١٢١ (ل.ا.ق.ت) )