ماده ١٢٤ (ل.ا.ق.ت) درمورد مدیرعامل چنین مقرر می دارد: هیئت مدیره باید اقلا یك نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت برگزیند و حدوداختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین كند. در صورتی كه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد. دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخوهد بود. مدیرعامل شركت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شركت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرا حاضر در مجمع عمومی.
تبصره- هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل كند نكاتی كه از این ماده لازم است در اینجا بیان گردد بطور خلاصه در زیر برشمرده می شود:
- مدیرعامل باید حتما شخص حقیقی باشد بنابراین نمی توان نماینده شخص حقوقی را به عنوان مدیرعامل شركت برگزید. در مورد اینكه نماینده شخص حقوقی میتواند رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره باشد تبصره یك ماده ١١٩ صراحت دارد. به موجب تبصره مذكور نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در حكم عضو هیئت مدیره تلقی گردیده است ولی در مورد مدیر عامل چنین تصریح وجود ندارد وتسری تبصره مذكور به ماده ١٢٤ با توجه به قید (از نظر اجرای مفاد این ماده) مندرج در تبصره صحیح به نظر نمی رسد.
ماده ١٢٤ به این نكته تاكید دارد كه اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.از این قسمت ماده دو نكته استخراج می گردد یكی آنكه مدیرعامل میتواند از غیر عضو هیئت مدیره تعیین گردد. دیگر آنكه مدیرعامل می تواد غیر سهامدار هم باشد.
درمورد اینكه هیئت مدیره می تواند مدیرعامل را خارج از سهامداران شركت انتخاب كند بعضی از حقوقدانان عقیده دارند كه هر چند قانون در این مورد سكوت كرده است ولی با اطلاق ماده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) مقرر می دارد كه چون مدیران باید دارای تعداد سهامی كه اساسنامه شركت مقرر كرده باشند بنابراین به نظر می رسد كه مدیرعامل باید جزو مدیران شركت باشد الزاما وی نیز باید تعداد سهامی را (كه به موجب اساسنامه مقرر شده وسهام وثیقه نام دارد) داشته باشد. از سوی دیگرعضو عادی هیئت مدیره ملزم به سپردن سهام وثیقه مذكور به صندوق شركت است. پس چرا نباید مدیر عامل كه برابر ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) نماینده شكر محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد مشمول مقررات ماده ١١٤ نباشد؟
- صدر ماده ١٢٤ به هیئت مدیره اجازه داده كه مدت تصدی مدیرعامل را تعیین كند ودر قسمت دیگر ماده به این اشاره دارد كه اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
با توجه به مقررات مذكور (مندرج در ماده ١٢٤) به نظر می رسد هیئت مدیره می تواند مدت تصدی مدیرعامل شركت را چنانچه عضو هیئت مدیره نباشد به میزانی تعیین كند كه فراتر از مدت عضویت هیئت مدیره باشد . این استنباط از ماده مورد بحث با نبود هیچ گونه منع قانونی صحیح به نظر می رسد بخصوص كه تبصره این ماده صراحت دارد بر اینكه هیئت مدیره درهر موقع می تواند مدیر عامل را عزل كند.
درتبیین این نظر میتوان گفت كه چون انتخاب و عزل مدیر عامل تشریفات انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره را ندارد پس لزومی به تسری مقررات ماده ١٠٩ (ل.ا.ق.ت) (درمورد حداكثرمدت عضویت هیئت مدیره) به مدت تصدی مدیرعامل نمی باشد حتی تسری آن هم مع الفارق است و صحیح به نظر نمی رسد.
به هر حال با پایان گرفتن دوره مدیریت اعضای هیئت مدیره و انتخاب اعضای جدید مدیر عامل منتخب هئیت مدیره قبلی كه عضو هیئت مدیره نبوده تا زمانی كه استعفا نكند یا به دلایل قانونی معزول نگردد همچنان مدیر عامل شركت باقی خواهد ماند تا هنگامی هیئت مدیره جدید مدیرعامل دیگری را برگزیند در این صورت است كه مدیرعاملی او خاتمه می یابد.
- هیئت مدیره می تواد بیش از یك مدیرعامل هم انتخاب كند زیرا صدر ماده ١٢٤ مقرر میدارد كه هیئت مدیره باید اقلا یك نفر را به مدیریت عاملی شركت برگزیند بنابراین شركت سهامی می تواند بیش از یك مدیر داشته باشد. با این حال به سبب مشكلاتی كه در تبیین اختیارات هر كدام از آنان پیش می آید عملا دیده نشده شركتی بیش از یك مدیرعامل داشته باشد.
- هر گاه مدیر عامل ختیار انتخاب قائم مقام را داشته باشد می تواند شخص یا اشخاصی را برای امورخاص قائم مقام خود كند ولی این انتخاب مسئولیت های اورا در تصدی امور شركت محدود نمی كند.
- در صورتی كه هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره را به سمت مدیر عاملی برگزیند لازم است كه این انتخاب به تصویب مجمع عمومی هم برسد. آنهم بااكثریت ٤/٣ آرا حاضر درمجمع مذكور.
به نظر می رسد اگر آرا ماخوذه مجمع عمومی درمورد عضوی كه به ریاست هیئت مدیره انتخاب گردیده اكثریت ٤/٣ آرا مذكور را داشته باشد دیگر نیازی به تشكیل مجمع عمومی دراین خصوص نباشد.
- مدیر عامل چه از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شده باشد یا خارج از آن به موجب صریح ماده ١٢٤ استحقاق حق الزحمه را دارد. میزان این حق الزحمه را هیئت مدیره تعیین می كند.
- هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل كند بعضی از حقوقدانان گفته اند هرچند مدیرعامل منتخب هیئت مدیره است ولی این امر مانع از عزل مدیر عامل توسط مجمع عمومی نمی گردد. زیرا رابطه مجمع عمومی با مدیرعامل رابطه وكیل و موكل است و مدیرعامل نسبت به اعمال خویش و نحوه اداره شركت در مقابل هیئت مدیره و مجمع پاسخگو و مسئول می باشد.
- انتخاب محدود مدیرعامل بلامانع است. هر چند كه قانونگذار به صراحت این نكته را پیش بینی نكرده لیكن آنرا هم منع نكرده است.
- اگر مدیرعامل درعین اینكه عضوهیئت مدیره شركت است قبل از انقضا دوره مدیریت از عضویت در هیئت مدیره معزول شود یا به نحو دیگری كنار برود سمت مدیرعاملی او پا برجاست مگر آنكه خود از این سمت استعفا كند یا هیئت مدیره او را عزل نمایند.
- طبق ماده ١٢٨ (ل.ا.ق.ت) نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شركت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
- در مورد وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه مدیرعامل با شركت اختلاف نظر وجود دارد. برخی مدیرعامل راكارگر و برخی دیگر وكیل شركت می دانند. مدیرعامل چنانچه كارگر محسوب گردد مشمول حقوق و تكالیف مندرج در قانون كار خواهد بود و از حمایت های قانون مزبور نیز بهره خواهدگرفت. اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه شماره ١٣٨٠/٧ - ٢١/٣/٦٣ راجع به اینكه آیا مدیران عامل شركت های تعاونی روستایی كارگر محسوبند و قوانین كار شامل آنان می شود یا نه؟ چنین ابراز داشته است: (با توجه به مواد ١ و ٣ قانون كار (قانون كار مصب ١٣٣٩) كه راجع به تعریف كارگر و كارفرما است می توان مدیران عامل شركت های تعاونی را مشمول مقررات این قانون دانسته و كارگر محسوب داشت.)
یكی از اساتید حقوق تجارت راجع به رابطه كاری فیمایین مدیرعامل و شركت سهامی چنین نظری ابراز داشته اند: (برپایه مواد مختلف لایحه اصلاح قانون تجارت در مورد اختیارات و مسئولیت های مدیرعامل و به ویژه ماده ١٢٤ و تبصره آن و ماده ١٢٥ مدیرعامل را نمی توان كارگر دانست مدیر عامل نماینده شركت و شخص حقوقی است و در بیشتر موارد رابطه تبعیت حقوقی بین او و شركت به ترتیبی كه موجب احراز رابطه كارگری و كارفرمایی شود وجود ندارد.
- در مجموع پرسش و پاسخ كارشناسان اداره كل نظارت وتنظیم روابط وزارت كار و اموراجتماعی در مورد این پرسش:
(مدیران عامل در شركت های تجاری مشمول قانون كار هستند یاخیر؟ بعد از اشاره به موارد مشابهت و نیز موارد مفارقت قرارداد كار (موضوع قانون كار) و نیز عقد وكالت (موضوع قانون مدنی) چنین نتیجه گرفته اند:
به نظر می رسد رابطه میان (مدیرعامل) و شركت تجاری رابطه كارگری و كارفرمایی موضوع قانون كارنبوده و مسئولیت وی در مقابل شركت همان مسئولیت وكیل در مقابل موكل می باشد. مضافا به اینكه درلایحه قانونی مربوط ب تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و ... مصوب ٢٤/٣/١٣٥٨ شورای انقلاب اسلامی نیز ممستولیت مدیر هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وكیل در مقابل موكل اعلام گردیده است و از آنجا كه به نظر نمی رسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحدهای تجاری باشند. بلحاظ وحدت ملاك میتوان حكم یاد شده را به مدیران اخیرالاشاره نیز تسری داد. هر چند كه انتخاب مدیرعامل با هیئت مدیره است ولی قانونگذار اشخاصی را ازاینكه به مدیریت عامل شركت سهامی انتخاب شوند منع كرده است لذا هیئت مدیره شركت سهامی نیز نمی توانند آنها را به سمت مدیرعاملی انتخاب نمایند از جمله این اشخاص یكی اشخاصی مذكور در ماده ١١١ (ل.ا.ق.ت) و دیگر مدیران عامل شركت های می باشند.
ماده ١٢٦(ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر می دارد: اشخاص مذكور در ماده ١١١ نمی توانند به مدیریت عامل شركت شوند و همچنین هیچ كس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش ازیك شركت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعامل كه بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیرعامل شامل حال او خواهد شد.
علاوه بر موارد مذكور در ماده ١٢٦ فوق الذكر همانطور كه قبلا راجع به اعضای هیئت مدیره بیان گردید دارندگان بعضی از مشاغل و سمت ها نیز حق مدیرعامل شدن در شركت ها را ندارند.اصل یكصد و چهل و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل انواع مختلف شركت های خصوصی بجز شركت های تعاونی ادارات و موسسات را برای رئیس جمهور معاونات رئیس جمهور و وزیران و كارمندان دولت ممنوع كرده است. هم چنین به موجب بند ٣ ماده ١٥ قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران مصوب ٢٥/٤/١٣٥٤ عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شركت های تجاری و بانها یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت منافی شغل سردفتری و دفتریاری اعلام شده است.
چنانچه یكی از افراد فوق الذكر به عنوان مدیرعامل شركت انتخاب گردد هر ذینفعی می تواند حكم عزل او را ازدادگاه صالح تقاضا كند. ماده ١٢٧ (ل.ا.ق.ت) دراین مقام مقرر می دارد: هر كس برخلاف ماده ١٢٦ به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنین حكمی قطعی خواهد بود.
مفاد حكم مذكور درمورد اشخاص دیگری هم كه به موجب مقررات خاص ممنوع از مدیرعاملی در شركت های می باشند قابل اعمال خواهد بود.
نكته مهم ماده ١٢٦ د رمورد تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی است كه از انتخاب شدن به سمت مدیرعاملی ممنوع بوده است. ماده مذكور هم تصمیمات و اقدامات مدیرعامل مبحوث عنه را در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر اعلام می دارد و هم چنین مدیرعامل مذكور را مشمول مسئولیت های سمت مدیرعاملی قرار میدهد.