جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394

قوانین واطلاعات

قانون‏ اساسي‏ جمهوري اسلامي ايران‏

حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ پيروزمند خود ‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ با اكثريت‏ 2% / 98 كليه‏ كساني‏ كه‏ حق‏ راي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.     اصل‏1
جمهور اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏: 1 - خداي‏ يكتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او. 2 - وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين‏. 3 - معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ به‏ سوي‏ خدا. 4 - عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع. 5 - امات‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6 - كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسيوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏ الله‏ عليهم‏ اجمعين‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها، ج‏ - نفي‏ هر گونه‏ ستمگري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تامين‏ مي‏ كند.     اصل‏2

 

 

مسئوليت مدني و جزائي راجع به تشكيل شركت

طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) هرگاه در مورد تشكیل شركت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی كه توسط هر یك از اركان شركت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شركت یا عملیات یا تصمیمات مذكور به حكم دادگاه اعلام خواهد شد. لیكن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان شركت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
چنانچه قبل از صدور حكم بطلان شركت در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوس بطلان را صادر خواهد كرد (ماده ٢٧١ ل.ا.ق.ت).
همچنین برای رفع موجبات بطلان به درخواست خوانده مهلت ٦ ماهه ای در نظر گرفته شده است (ماده ٢٧٢ ل.ا.ق.ت)
در مورد مسئولیت جزائی باید گفت كه هر كس عالمان و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق كند و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارك خلاف واقع حاكی از تشكیل شركت به مرجع ثبت شركتها تسلیم كند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب كند به حبس تادیبی از سه ماه تا ٢ سال یا به جزای نقدی از ٠٠٠/٢٠ ریال تا ٠٠/٢٠٠ ریال یا به هر دو مجازات محكوم می شود (ماده ٢٤٣ ل.ا.ق.ت) هركس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شركت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شركت منتشر كند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا سی هزار ریال محكوم خواهد شد (ماده ٢٤٨ ل.ا.ق.ت).

 

 

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی وتشکیل پرونده دارایی

1-دانلود چک لیست مدارک کذ اقتصادی

2-دانلود دفترچه تشکیل پرونده حقوقی

3-دانلود دفترچه تشکیل پرونده حقیقی

4-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

5-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر درامد املاک

انلود فرم های دارائی جهت اخذ کد اقتصادی وتشکیل پرونده دارائی

56-•دانلود فرم مشخصات اعضای هیئت مدیره دارایی1

57•دانلود فرم مشخصات دارایی2

-دانلود چک لیست مدارک کذ اقتصادی

2-دانلود دفترچه تشکیل پرونده حقوقی

3-دانلود دفترچه تشکیل پرونده حقیقی

4-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

5-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر درامد املاک

دانلود راهنمای مناطق مالیاتی

دانلود معافیت های مالیاتی  اشخاص حقوقی

دانلود نكات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل

دانلود خوداظهاري مالياتي

دانلود اهم نكات در نگهداري و تحرير دفاتر قانوني

دانلود تشویقات و جرایم مالیاتی

دانلود فرآيند وصول ماليات

دانلود آنچه بايد وراث بدانند

دانلود نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد وسائط نقليه

دانلود نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

دانلود نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد املاك

 

ماليات بر درآمد شركتهاي تجارتي و موسسات غير تجارتي

شركتهای تجارتی مشمول مالیات را می توا به شرح زیر طبقه بندی نمود:
الف - شركتهایی كه صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شركتها باید درظرف چهارماه بعد از سال مالی به حوزه مالیاتی مركزی شركت مراجعه نموده و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و از كل درآمد مشمول مالیات به نرخ ١٠% به عنوان مالیات اخذ نموده و نیز از جمع درامد پس از كسر ١٠% مالیات مزبور نسبت به بقیه نرخ ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ٧/٢/١٣٧١ مالیات تعلق می گیرد. در صورتی كه شركت تجارتی سهامداران متعدد دولتی داشته باشد ٩٠% بقیه درامد به نسبت سهام آنان تقسیم و سهم هر یك از آنان به طور مجزا مشمول مالیات به نرخ ماده ١٣١ خواهد بود(مستفاد از بند الف ماده ١٠٥ ق.م.م) شركتهای دولتی فوق الذكر از معافیتهای مالیاتی (به استثنای معافیت كشاورزی) استفاده نمی كنند و چنانچه صورتهای مالی مورد رسیدگی سازمان حسابرسی دولتی قرار گرفته و به تائید مجمع عمومی نیز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالیاتی محتاج به رسیدگی مجدد نخواهد بود.

 

 
 

قانون شركتهاي تجاري در ايران - در آغاز

بخشی از قانون تجارت ایران برای نخستین بار در ٢٥ دلو ١٣٠٣ خورشیدی تصویب و بقیه آن در دوازدهم خرداد ١٣٠٤ به تصویب رسید و به اجرا درآمد این قانون در ١٣/٢/١٣١١ در مجلس شورای ملی اصلاح تكمیل و تصویب شد كه اینك حدود هشتاد سال از عمر آن می گذرد. این قانون برگردانی از قانون تجارت كشورهای فرانسه و بلژیك است كه باطلبع حاصل تجربیات حقوقی و تجاری كشور ما نبوده و بدون توجه به نیازهای واقعی جامعه تجاری ما وضع گردیده است البته این بدان معنی نیست كه نكات مثبت این قانون را انكار كنیم.
قانونگذار در سال ١٣٤٧ درصدد اصلاح قسمتی از قانون مذكور برآمد و با استفاده از تجربیات حاصله از عملكرد شركت های سهامی و با توجه به مقتضیات حقوقی و اقتصادی و نیز پیشرفت هایی كه این شركت ها در دنیای تجارت داشته اند دیدگاه های خود را درباره قانون تجارت مصوب ١٣١١ به كنار نهاده و دیدگاه های نوینی ارائه نمود كه قانون اصلاحی شركتهای سهامی عام و خاص مصوب ٢٤ اسفند ١٣٤٧ با ٣٠٠ ماده خط مشی قضایی تجارت ما را تعیین نمود. اما متاسفانه از زمان اصلاح قانون تجارت تاكنون علیرغم پیشرفت بسیار در دنیای علم و تكنولوژی و اقتصاد و توسعه انواع مختلف شركت های تجاری هیچگونه بازنگری در قانون مذكور صورت نگرفته است . این قانون نقایص و ایرادات قابل توجهی را در بر دارد.

 

در حقوق ژاپن

رمز موفقیت ژاپن در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی وانتقال تکنولوژی و بالاخره دانش فنی Know-How تصویب قوانین مربوط، دربعد از جنگ جهانی دوم بود زیرا صنایع ژاپن در طول جنگ به کلی نابود شده و بالعکس تکنولوژی غربی رشد قابل توجهی کرده بود.
در قانون تجارت ژاپن هفت نوع واحد تجارتی وجود دارد که معروف ترین آنها شرکت سهامی عام وخاص یا Kabusshikigaisha و شرکت بامسئولیت محدود Yugengaisha می باشد.
مجامع عمومی عادی و فوق العاده درشرکت های مزبور نحوه انتخاب مدیران و تقسیم سود ویژه بین سهامداران حائز اهمیت بوده و تصمیمات با اکثریت آراء حاضر در جلسه اتخاذ می گردد ولی هر گونه تغییرات در اساسنامه با آراء ٣/٢ عده حاضر صورت می گیرد. اخذ وام و صدور اوراق قرضه از اختیارات هیئت مدیره بوده و بازرسان مانند حقوق ایران و فرانسه از طرف مجمع عمومی سهامداران انتخاب می شوند که درکنترل صحت و درستی حسابهای شرکت نقش مهمی را ایفا می کنند.

قانون ١٩٥٠ سرمایه گذاری خارجی معروف به FIA تسهیلات فراوانی برای ورود سرمایه های خارجی و انتقال دانش فنی و تکنولوژی به ژاپن فراهم کردو منعقد گردید که به غیر از چند مورد ورود سرمایه خارجی فقط با موافقت وزیر مربوط به آن صنعت صورت می گرفت.

قانون FIA در سال ١٩٩٠ مورد تجدید نظر قرارگرفت و در حال حاضر سرمایه گذار خارجی می تواند فقط با اطلاع قبلی به وزارتخانه مربوط در ژاپن آزادانه اقدام به سرمایه گذاری کرده و در صورت لزوم سرمایه خود را با همان ارز از کشور مزبور خارج نماید.

 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما