مصوب 26/5/1376
لازم‏الاجراء از اول مهرماه 1376
فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر

* ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجاره‏ی کلیه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .
* ماده 2) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه‏وسیله‏ی دونفر افراد مورداعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
* ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر یا قایم‏مقام قانونی وی تخلیه‏ی عین‏مستأجره‏ی دراجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‏ثبت ظرف یک‏هفته ودراجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ی قضائیه انجام خواهد گرفت .
* ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‏الحسنه ویا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر ویا سپرده‏ی آن به دایره‏ی اجراست . چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عین‏مستأجره از ناحیه‏ی مستذجر ویا عدم پرداخت مال‏الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ویا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است هم‏زمان با تودیع وجه یا سند ، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر وزیان به میزان مورد ادعا به دایره‏ی اجرا تحویل نماید .
دراین‏صورت دایره‏ی اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
* ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.

متن ‏کامل قانون صدور چک
مصوب 16 تیرماه 1355
همراه با تغییرات و اصلاحات به‏عمل آمده به‏موجب
قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب تیرماه 1355
« مصوب 11 آبان‏ماه 1372 »

* ماده 1
انواع چک عبارت‏است از :
1. چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده‏ی بانک‏ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.
2. چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏جاری خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.
3. چک‏تضمین‏شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.
4.  چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد.

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده
درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

* اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

تعاریف کلی و اصول


ماده‌ 1ـ  كليه‌ كارفرمايان‌، كارگران‌، كارگاهها، موسسات‌ توليدي‌، صنعتي‌، خدماتي‌ و كشاورزي‌ مكلف‌ به‌ تبعيت‌ از اين‌ قانون‌ مي‌باشند.
ماده‌ 2ـ  كارگر از لحاظ‌ اين‌ قانون‌ كسي‌ است‌ كه‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دريافت‌ حق‌السعي‌ اعم‌ از مزد، حقوق، سهم‌ سود و ساير مزايا به‌ درخواست‌ كارفرما كار مي‌كند.
ماده‌ 3ـ  كارفرما شخصي‌ است‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ كه‌ كارگر به‌ درخواست‌ و به‌ حساب‌ او در مقابل‌ دريافت‌ حق‌السعي‌ كار مي‌كند. مديران‌ و مسؤولان‌ و به‌طور عموم‌ كليه‌ كساني‌ كه‌ عهده‌دار اداره‌ كارگاه‌ هستند نماينده‌ كارفرما محسوب‌ مي‌شوند و كارفرما مسؤول‌ كليه‌ تعهداتي‌ است‌ كه‌ نمايندگان‌ مذكور در قبال‌ كارگر به‌ عهده‌ مي‌گيرند. در صورتي‌كه‌ نماينده‌ كارفرما خارج‌ از اختيارات‌ خود تعهدي‌ بنمايد و كارفرما آن‌را نپذيرد در مقابل‌ كارفرما ضامن‌ است‌.
ماده‌ 4ـ  كارگاه‌ محلي‌ است‌ كه‌ كارگر به‌ درخواست‌ كارفرما يا نماينده‌ او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل‌ موسسات‌ صنعتي‌، كشاورزي‌، معدني‌، ساختماني‌، ترابري‌، مسافربري‌، خدماتي‌، تجاري‌، توليدي‌، اماكن‌ عمومي‌ و امثال‌ آنها.
كليه‌ تأسيساتي‌ كه‌ به‌ اقتضاي‌ كار متعلق‌ به‌ كارگاه‌ هستند، از قبيل‌ نمازخانه‌، ناهارخوري‌، تعاونيها، شيرخوارگاه‌، مهد كودك‌، درمانگاه‌، حمام‌، آموزشگاه‌ حرفه‌اي‌، قرائت‌خانه‌، كلاسهاي‌ سوادآموزي‌ و ساير مراكز آموزشي‌ و اماكن‌ مربوط‌ به‌ شورا و انجمن‌ اسلامي‌ و بسيج‌ كارگران‌، ورزشگاه‌ و وسايل‌ اياب‌ و ذهاب‌ و نظاير آنها جزء كارگاه‌ مي‌باشند.
ماده‌ 5ـ  كليه‌ كارگران‌، كارفرمايان‌، نمايندگان‌ آنان‌ و كارآموزان‌ و نيز كارگاهها مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشند.
ماده‌ 6ـ  براساس‌ بند چهار اصل‌ چهل‌ و سوم‌ و بند شش‌ اصل‌ دوم‌ و اصول‌ نوزدهم‌، بيستم‌ و بيست‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، اجبار افراد به‌كار معين‌ و بهره‌كشي‌ از ديگري‌ ممنوع‌ و مردم‌ ايران‌ از هر قوم‌ وقبيله‌ كه‌ باشند از حقوق مساوي‌ برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان‌ و مانند اينها سبب‌ امتياز نخواهد بود و همه‌ افراد اعم‌ از زن‌ و مرد يكسان‌ در حمايت‌ قانون‌ قرار دارند و هر كس‌ حق‌ دارد شغلي‌ را كه‌ به‌ آن‌ مايل‌ است‌ و مخالف‌ اسلام‌ و مصالح‌ عمومي‌ و حقوق ديگران‌ نيست‌ برگزيند.