1 ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی‌.

2 ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان وشهرسازی‌.

3 ـ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.

4 ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی‌ساختمان و افزایش بهره‌وری‌.

5 ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات‌.

6 ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش‌.

7 ـ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی‌ ، بهداشت‌ ، بهره‌دهی مناسب‌ ، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران ازساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد وانرژی و سرمایه‌های ملی‌.

8 ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی‌.

9 ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان‌ ، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع‌و تفصیلی وهادی از سوی تمام دستگاههای دولتی‌ ، شهرداریها ، سازندگان‌ ، مهندسین‌ ، بهره‌برداران وتمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط وفعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی‌ ، شهرداریها وتشکلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان‌.

10 ـ جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای‌طرحهای توسعه و آبادانی کشور.

ماده 3 ـ برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق‌اهداف این قانون در سطح کشور ( سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ ) که از این پس در این قانون به‌اختصار ( سازمان‌ ) خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام ( سازمان نظام مهندسی‌ساختمان استان‌ ) که از این پس به اختصار ( سازمان استان‌ ) نامیده می‌شود ، طبق شرایط یاد شده دراین قانون و آیین ‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین‌و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‌باشند.

ماده 4 ـ از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل‌حسب مورد اعلام نماید ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای‌ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود ، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ایاست‌. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای‌فنی و معماران تجربی از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کارمهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه‌مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد.

شرایط و ترتیب صدور ، تمدید ، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده وچگونگی تعیین‌ ، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها ، در آیین ‌نامه اجرایی این قانون‌معین می‌شود.

تبصره 1 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفندظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها ، مهندسان و سازمانها وتشکلهای حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به‌صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط‌پیش‌بینی خواهد شد.

تبصره 2 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون‌باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.