(ل.ا.ق.ت) مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شركت را از انجام هر معامله ای كه نظیر معاملات شركت بوده و متضمن رقابت باعملیات شركت هم باشد منع كرده است. قسمت اول ماد ه١٣٣ (ل.ا.ق.ت) در این خصوص مقرر می دارد: مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شركت كه متضمن رقابت با عملیات شركت باشدانجام دهند.
مقررات مذكور جنبه آمره دارد و هیچ یك از اركان شركت نمی توانند به انجام خلاف این قاعده رضایت دهند و اساسنامه هم نمی تواند خلاف آن را پیش بینی كند.
با توجه به اطلاق ماده مذكور ممنوعیت رقابت تجاری شامل شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیز می شود. همچنین چون نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره مطابق قسمت دوم ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت) مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره است قاعده مقرر در ماده ١٣٣ شامل او نیز می گردد.
باید توجه داشت كه ضمانت اجرای منع رقابت تجاری با شركت از جانب مدیران بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست . در واقع نه قانونگذار در ماده ١٣٣ مذكور چنین بطلانی را پیش بینی كرده و نه از اصولی كلی حقوقی می توان چنین نتیجه ای گرفت بلكه ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شركت این است كه مدیر متخلف مسئول جبران ضررهای وارده بر شركت به سبب این گونه معاملات خواهد بود.
به موجب قسمت دوم ماده مذكور (هر گونه مدیری كه از مقررات این ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.)
به طوری كه ملاحظه می گردد مسئولیت مدیر برای آنكه به منصه ظهور برسد نیاز به گذر از مراحلی دارد علی الظاهر اثبات معاملاتی نظیر معاملات شركت برای ذینفع یعنی شركت كار مشكلی نخواهد بود. اما قانونگذار براین نكته تاكید دارد كه معاملات مذكور نه تنها باید نظیر معاملات شركت باشد بلكه باید متضمن رقابت با عملیات شركت هم باشد. كه اثبات این امر چندان ساده هم نخواهد بود. قانونگذار كه در قسمت اخیر ماده ضرر را اعم از ورود خسارات یا تفویت منفعت بر شمرده تا حدود زیادی طی راه ناهموار اثبات موضوع دعوی را برای شركت (مدعی) مطلوب نموده است. منع رقابت مدیران با شركت در مورد شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ مصداق نداشت.