در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف به علاوه یك آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. استثنا بر این اصل در مورد انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شركت است كه برای انتخاب آنها اكثریت نسبی كافی خواهد بود.
ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) برای انتخاب مدیران فرمولی ارائه داده و می گوید: (... در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رای دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رای دهنده می تواند آرای خود را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند.اساسنامه شركت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر می دارد.
براین اساس اگر اقلیت موجود بین سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بخواهند نماینده ای در هیئت مدیره داشته باشند می توانند با هم ائتلاف نموده با درنظر گرفتن موقعیت آرای حاضرین در جلسه رسمی همگی آرای خود را به یك یا دو نفر از كاندیدهای عضو در هیئت مدیره بدهند تا از این طریق آنها نیز نماینده ای در هیئت مدیره داشته باشند.
در حقوق ایالت متحده آمریكا تصمیمات برای انتخاب مدیران اكثریت نسبی ارا به استثنا مقررات خاص صورت می گیرد و برخلاف حقوق فرانسه وكالت به صورت سفید امضا برای رای در مجمع مورد پذیرش نمی باشد. رای ادغامی در ٢٠ ایالت به صورت اجباری و در ١٧ ایالت اختیاری می باشد تا اقلیت بتوانند از میان خود یك یا چند نفر را برای هیئت مدیره انتخاب نمایند بطور مثال اگر شركتی دارای ١٠٠٠ سهم بوده و مدیران آن ١٠ نفر باشند تعداد مدیران در سهام سهامداران بشرح زیر ضرب می شود.

و هر سهامدار می تواند آرا خود را به یك یا چند نفر بدهد اما اگر اقلیت ائتلاف داشته باشند در این صورت می توانند حداقل یك نفر مدیر از میان خود انتخاب نمایند.
چنانچه در اولین جلسه مجمع عمومی عادی كه دعوت به عمل آمده حد نصاب قانونی حاصل نشود ودر دعوت دوم نیز كسی از سهامداران در جلسه حاضر نگردد سومین دعوت از مجمع عمومی عادی در قانون پیش بینی نشده است. فلذا باید مجمع عمومی عادی به طرز فوق العاده دعوت شود. (ماده ٩٢ (ل.ا.ق.ت)).
وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با صراحت ماده ٨٦ لایحه قانونی تجارت مجمع عمومی می تواند نسبت به كلیه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد.
وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
- اخذ تصمیم نسبت به كلیه امور شركت بجز آنچه قانونا استثنا شده است (ماده ٨٦).
- انتخاب مدیران شركت. (ماده ٨٨).
- انتخاب بازرسان شركت. (ماده ٨٨).
- تشكیل جلسه سالانه در موقع معین در اساسنامه برای رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شركت و صورتحساب دوره عملكرد سالیانه شركت.
در این موارد پس از استما گزارش بازرس یا بازرسان مالی شركت نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی و استماع گزارش مدیران و رسیدگی به این گزارشات و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی شركت اتخاذ تصمیم خواهد نمود. (بند ١٢ ماده ٥٨ و ماده ٨٩ و ماده ١٤٨ و مواد ١٥٠ و ١٥٢(ل.ا.ق.ت) به نحوی كه طبق تبصره ماده ٨٩ : بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شركت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.
- اظهارنظر نسبت به اظهارنامه مالیات لازم التسلیم به حوزه مالیاتی مربوط كه این اظهارنامه توجها به بند ١٦ ماد ه٨ و به مستفاد از مواد ٢٥ و ٢٨ و ١١٨ و ١١٩ لایحه قانونی بایستی به امضای دارندگان حق امضا پیش بینی شده در اساسنامه رسیده و به مهر شركت ممهور گردد.
- تعیین روزنامه كثیرالانتشاری كه هر گونه دعوت و آگهی ها و اطلاعیه های شركت در آن منتشر خواهد شد(تبصره ماده ١٧ و بند ١٤ ماده ٩ و بند ٥ ماده ٢٠ )
- تعیین جانشینان مدیرانی كه فوت یا استعفا نموده و یا از آنها سلب شرایط شده است. (مواد ١١٢ و ١١٣ لایحه).
- تعیین حق الزحمه مدیران و بازرسان شركت. (ماده ١٣٤ و ١٥٥).
- طبق ماده ٩٠ لایحه قانونی تجارت: (تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویزه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
- تنظیم صورت مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی توسط منشی كه به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یك نسخه از صورتجلسه مذكور در مركز شركت نگهداری خواهد شد نسخه دیگر به مرجع ثبت شركت ها ارسال می گردد(مواد ١٠٥ و ١٠٦).
- شور و تصویب اولین طرح اساسنامه شركت. (مواد ٨ و ١٧).

مجمع عمومی عادی متشكله به طور فوق العاده
مجمع عمومی عادی متشكله به طور فوق العاده را نباید با مجمع عمومی فوق العاده كه طبق بند ٣ ماده ٧٣ لایحه قانونی تجارت یكی از انواع خاص مجامع عمومی در شركت های سهامی است اشتباه كرد. مجمع عمومی عادی متشكله به طورفوق العاده در واقع همان مجمع عمومی عادی موضوع بند ٢ ماده ٧٣ لایحه قانونی فوق الذكر است لیكن چون به موجب ماده ٨٦ لایحه قانونی مذكور:
(مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به كلیه امور شركت بجز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی است - بایستی تصمیم گیری نماید لذا اقدام به دعوت فوق العاده این مجمع می شود. در نتیجه وقتی این مجمع عمومی طبق مواد ٨٩ و ١٤٨ و ١٥٠ و ١٥٢ لایحه قانونی تجارت جلسه سالانه خود را تشكیل می دهد به نام مجمع عمومی عادی سالانه نامید می شود. و در مواقعی كه ضرورتی تشكیل آن را اقتضا می نماید - مانند مورد مواد ١٣٦ و ١٥٣ لایحه قانونی یا موردی كه بیش تر در عمل پیش می آید و ذیلا ذكر خواهد شد - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دعوت به تشكیل می شود.
ماده ٩٢ لایحه قانونی تجارت می گوید:
(هیئت مدیره و همچنی بازرس یا بازرسان شركت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
لذا چنانچه برای تشكیل مجمع عمومی عادی سالانه در جلسه اول اكثریتی حاصل نشود. و پس از این كه در اجرای ماده ٨٧ لایحه قانونی تجارت مجمع عمومی عادی سالانه برای نوبت دوم دعوت شد در جلسه دوم هم فقط دو نفر از سهامداران حاضر گردند در این صورت چون عبارت ماده ٨٧ لایحه قانونی تجارت نسبت به مورد چنین است: (اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور (هرعده) از صاحبان سهامی كه حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن كه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. وكلمات (هر عده) مفید این معناست كه در جلسه دوم می بایستی بیش از یك نفر از سهامداران حاضر شده باشند تا بتوان گفت (عده ای ) در جلسه حاضر بوده اند.
وچون در قانون دعوت مجمع عمومی عادی سالانه برای بار سوم و نیز ترتیب چنین دعوتی پیش بینی نشده است لذا ا زمجموع مقررات مربوطه چنین استنباط می شود كه اگر در جلسه دوم از سهامداران فقط یك نفر حضور خود را در مجمع عمومی عادی سالانه انعكاس دهد به لحاظ عدم امكان تشكیل جلسه دوم راه حل قضیه در مرتبه سوم دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است.
و چون برای تشكیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده هر چند بار هم كه دعوت به عمل آید قانونامحدودیتی پیش بینی نشده است لذا از نظر قاون تجدید دعوت اشكالی نخواهد داشت.النهایه بدون این كه درآگهی دعوت ذكری از نوبت آگهی یا نتیجه دعوت ها به جلسات اول و دوم مجمع عمومی عادی سالانه به میان آید دردعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت دستور جلسه هرچه باشد در آگهی دعوت باید قید شود. و در هر حال هر بار كه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دعوت می شود باید حد نصاب پیش بینی شده در صدر ماده ٨٧ (ل.ا.ق.ت) یعنی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی كه حق رای دارند در جلسه وجود داشته باشد والا جلسه متشكله رسمی محسوب نخواهد شد.
ذكر چند مورد در این خصوص قابل اهمیت است:
- غالبا دیده شده كه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (ماده ٩٢ (ل.ا.ق.ت)) به علت عدم حصول نصاب قانونی برای بار سوم به منظور تشكیل جلسه از طریق جراید دعوت می شود. در حالی كه طبق ماده ٨٧ لایحه قانونی مذكور دعوت مجمع عمومی عادی برای بیش از دو نوبت پیش بینی نشده است.
- در دعوت نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی كه حق رای دارند ضروری است تا جلسه رسمیت یابد. و طبقم اده ٨٨ همان لایحه برای این كه تصمیمات مجمع معتبر باشد اكثریت نصف به علاوه یك آرا حاضر در جلسه رسمی لازم است مگر در موردانتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود.
- در دعوت نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی باحضور هر عده از صاحبان سهامی كه حق رای دارد رسمیت خواهد یافت واخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن كه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. بنابراین اگر مجمع عمومی عادی طبق ماده ٩٢ لایحه قانونی فوق الذكر (به طور فوق العاده) دعوت می شود نباید آن را با مجمع عمومی فوق العاده كه حدود وظایف و حد نصاب رسمیت جلسه و اعتبار تصمیمات متخذه از سوی آن مجمع در مواد ٨٣ تا ٨٥ لایحه قانونی مذكور مصرح است اشتباه نمود. بلكه مجمع متشكله براساس ماده ٩٢ لایحه قانونی مورد بحث همان مجمع عموم عادی را در جلسه نوبت دوم با هر عده معتبر می شناسد لذا به نظر دعوت چنین مجمعی برای نوبت سوم وجاهت قانونی ندارد. ولی اگر مسامحه در دعوت سوم براساس مصلحت شركت قابل توجیه باشد در آن صورت نیز باید معتقد بود كه طبق ماده ٨٧ لایحه قانونی مذكور مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی كه حق رای دارند رسمیت خواهد یافت و بالحاظ ماده ٨٨ لایحه قانونی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.