ضمنا كسانی كه به صاحبان سهام واشخاص ثالث در اثر بطلان خساراتی وارد كرده باشند مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
راجع به تغییرات دراساسنامه در صورتی كه مجمع عمومی تابعیت شركت را تغییردهد ویا با اكثریت (نه به اتفاق آرا) تعهدات صاحبان سهام را افزایش دهد چون بر خلاف ماده ٩٤ (ل.ا.ق.ت) می باشد لذا تصمیم متخذه در این مورد باطل خواهد بود.
درمورد انحلال شركت قبل از موعد در صورتی كه پس ازتاسیس سرمایه شركتهای مزبور (شركت سهامی عام ٠٠٠/٠٠٠//٥ ریال و شركت سهامی خاص ٠٠٠/٠٠٠/١ ریال ) به هر علت از حداقل مذكور كمتر شود شركت مكلف است ظرف یك سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام كند و یا نوع شركت را تغییر دهد و گرنه هر ذینفع حق دارد انحلال شركت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید.

مسئولیت جزائی
اگر هیئت رئیسه هر مجمع عمومی از تنظیم صورت جلسه ای توسط منشی از مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی كه به امضای هیئت رئیسه نیز رسیده باشد خودداری نماید به جزای نقدی از ٠٠٠/٢٠ ریال تا ٠٠٠/٢٠٠ ریال محكوم خواهد شد.
مطابق ماده ٢٥٣ و ٢٥٧ ناظر به ماده ٢٥٥ (ل.ا.ق.ت) هر كس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی كند و به این طریق در اخذ رای در مجمع عمومی صاحبان سهام شركت نماید به حبس تادیبی از ٣ ماه تا یك سال یا به جزای نقدی از ٠٠٠/٢٠ ریال تا ٠٠٠/٢٠٠ ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
بند ٣ از ماده ٢٤٣ (ل.ا.ق.ت) هر كس را كه از اعلام مطالب مندرج در ماده ١٠٦ (ل.ا.ق.ت) و یا سایر موارد مقرر در قانون كه باید به مرجع ثبت شركتها اعلام گردد بعضا یا كلا خودداری كند و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مذكور اعلام دارد به حبس تادیبی از ٣ ماه تا ٢ سال یا به جزای نقدی از ٠٠٠/٢٠ ریال تا ٠٠٠/٢٠٠ ریال یا به هر دو مجازات محكوم می نماید.
ارگان اداره كننده
شركتهای سهامی عام و خاص به وسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره می شود عده اعضای هیئت مدیره در شركت سهامی عام حداقل ٥ نفر و درشركت سهامی خاص نباید از ٣ نفر كمتر باشد (مواد ١٠٧ و ٣ ل.ا.ق.ت).
اول - انتخاب و عزل مدیران
به هنگام تاسیس شركت مجمع عمومی موسس اولین مدیران شركت را انتخاب می نماید و مدت مدیریت آنان كه در هر حال نباید از دو سال تجاوز كند در اساسنامه تعیین می شود در طول حیات شركت هیئت مدیره از میان سهامداران شركت و توسط مجمع عمومی عادی با اكثریت نسبی انتخاب می شود و مجمع مزبور می تواند در تصمیمات بعدی خود هیئت مدیره را كلا ویا بعضا عزل كند برای انتخاب مدیران تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب می شود و بدین ترتیب هر سهامدار رای دهنده می تواند یك یا چند نفری را كه مایل باشد انتخاب نماید. ضمنا صورت جلسه مجمع عمومی در مورد انتخاب مدیران باید جهت ثبت به مرجع ثبت شركتها ارسال گردد (مواد ٨٨ و ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ ل.ا.ق.ت).
مطابق ماده ١١١ (ل.ا.ق.ت) اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شركت انتخاب شوند: افراد محجور افراد ورشكسته (تاجر ورشكسته) محكومین جزائی (كسانی كه به علت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه ها به موجب حكم قطعی از حقوق اجتماعی كلا یا بعضا محروم شده باشند) ونیز كسانی كه در امور دولتی و دفاتر اسناد رسمی برابر اصل ١٤١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای مشاغلی هستند.
دادگاه عمومی بنا به تقاضای هر ذینفع حكم عزل هر مدیری را كه بر خلاف ماده ١١١ (ل.ا.ق.ت) انتخاب شود صادر خواهد نمود و حكم دادگاه موصوف قطعی خواهد بود.
ماده ١٢٦ (ل.ا.ق.ت) مقرر می دارد كه علاوه بر اشخاص مندرج در ماده ١١١ افرادی كه مدیریت عاملی بیش از یك شركت را دارا باشند نیز نمی توانند به عنوان مدیر عامل شركت انتخاب شوند.
اعضای هیئت مدیره ممكن است از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. شخص حقوقی باید یك نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت به شركت معرفی نماید. مسئولیت مدنی و جزائی نماینده شخص حقوقی و مدیره همانند مسئولیت مدیران طبیعی می باشد ولی از جهت مسئولیت مدنی با شخص حقوقی كه او را به نمایندگی تعیین و معرفی نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت (ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت).
مدیران شركت نمی توانند از بابت عزل خود از مدیریت شركت تقاضای ضرر و زیان بنمایند مگر اینكه عزل آنان درنتیجه سو استفاده از حق صورت گرفته باشد.
با مداقه در ماده ١١٢ به بعد (ل.ا.ق.ت) برای استعفای مدیران منع قانونی وجود ندارد. اما اگر مدیری با قصد اضرار به شركت یا بی موقع استعفا دهد ممكن است مرتكب تقصیر جرمی یاتقصیر عمدی شده و به جبران ضرر و زیان وارده به شركت محكوم شود.
مدیران باید از بین سهامداران انتخاب شوند و دارای تعداد سهامی باشند كه در اساسنامه شركت مقرر شده است. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی كه به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است كمتر باشد و نیز برای جبران خسارات احتمالی از سوی مدیران مطابق ماده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) باید تعدادی سهام با نام و غیر قابل انتقال به عنوان وثیقه به صندوق شركت بسپارد تعداد سهام مورد وثیقه برای هر یك از مدیران باید به میزانی باشد كه خسارات مورد بحث را جبران نماید.
هر مدیری می تواند سهام مورد وثیقه خود را پس از پایان دوره مدیریتش از صندوق آزاد نماید. پس از انتخاب هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی عادی برابر ماده ١١٩ (ل.ا.ق.ت) هیئت مزبور اولین جلسه خود را تشكیل می دهد و از بین خود یك رئیس ویا نایب رئیس تعیین می كند.
هیئت مدیره مكلف است لااقل یك نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل شركت انتخاب نماید و مدت تصدی شخص اخیر در صورتی كه عضو هیئت مدیره باشد نباید از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر باشد.
وقتی كه مدیر عامل از میان اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود الزاما سهامدار شركت نیز می باشد ولی از مفهوم مخالف ماده ١٢٤ (ل.ا.ق.ت) این طور استنباط می شود كه مدیرعامل می تواند از خارج از اعضای هیئت مدیره نیز انتخاب شود.
آیا هیئت مدیره شركت می تواند خارج از اعضای خود یك نفر شخص طبیعی را كه حتی سهامدار همان شركت هم نباشد به آن سمت انتخاب نماید؟
به نظر می رسد اصلح است برای جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری در شركتهای سهامی و برای حسن اداره شركت مدیر عامل از میان سهامداران انتخاب شود تا خود در نفع و ضرر شركت سهیم باشد و در صورت ارتكاب تقصیر یا سو استفاده از اختیارات سهام وثیقه برای جبران خسارات احتمالی وارده به شركت و سهامدار و شخص ثالث ذینفع در صندوق شركت داشته باشد.
دوم - اختیارات مدیران و محدودیت آن
١- قلمرو اختیارات مدیران
ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) در تعیین قلمرو اختیارات مدیران مقرر می دارد: (جز درباره موضوعی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت می باشند مشروط بر آنكه تصمیمات واقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده درمقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.)
این اختیارات شامل موارد زیر می باشند: انجام عملیات شركت تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وكیل با حق وكالت در توكیل اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیر منقول انعقاد هر گونه قرارداد اجاره رهن دارائی شركت و قبول رهن مشتریان دادن هر گونه رسید و مفاصا كشیدن و امضا و ظهر نویسی چك ها و بروا و سفته ها انجام تشریفات گمركی...
٢- محدودیت اختیارات مدیران
مواد ١١٨ و ١٢٩ به بعد (ل.ا.ق.ت) در موارد زیر اختیارات تامه مدیران را محدود نموده است:
مدیران حق ندارند درباره موضوعی كه به موجب مقررات قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ( انتخاب هیئت رئیسه برای مجامع تصویب ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان تعیین روزنامه كثیرالانتشارتعیین حق الزحمه مدیران و بازرسان و تعیین جانشینان در خاتمه مدت آن و ...) اقدام واتخاذ تصمیم بنماید.
مدیران نمی توانند در خارج از موضوع شركت معامله و یا اقدام نمایند زیرا بر خلاف هدف شركت بوده علیه منافع عمومی شركت می باشد.
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شركت حق ندارند بدون اجازه هیئت مدیره بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت می شود طرف معامله واقع ویا سهیم شوند (ماده ١٢٩ ل.ا.ق.ت).
اعضای هیئت مدیره ومدیر عامل (به استثنای اشخاص حقوقی) از تحصیل هر گونه وام یا اعتبار از شركت ممنوع می باشند و ضمنا شركت نمی تواند دیون مدیران مزبور را در مقابل ثالث تعهد و یا تضمین نماید. این گونه عملیات به خودی خود باطل محسوب می شود .
مدیران و مدیر عامل حق ندارند معاملاتی نظیر معاملات شركت كه متضمن رقابت با عملیات شركت محسوب شود انجام دهند . در صورتی تخلف مسئول جبران ضرر وارده به شركت اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت خواهند بود. (ماده ١٣٢ ل.ا.ق.ت).
سوم - الزامات قانونی مدیران
١- هیئت مدیره مكلف است در اولین جلسه خود یك رئیس و یك نایب رئیس از اشخاص حقیقی كه مدت ریاست آنها نباید بیشتر از مدت عضویت در هیئت مدیره باشد برای هیئت مدیره انتخاب نمایند. درهر حال مدت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز نخواهد كرد و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.
٢- رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت واداره جلسات هیئت مدیره مكلف است مجامع عمومی سهامداران (اعم از عادی و فوق العاده و مجمع خاص) را در موارد زیر كه هیئت مدیره ملزم به دعوت كردن آنها می باشد فراخواند:
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت.
دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده بنا به درخواست سهامدارانی كه اقلا ٥/١ سهام شركت را مالك می باشند.
دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در مواقع مقتضی.
دعوت مجمع عمومی فوق العاده در موارد تغییر در اساسنامه كاهش و افزایش سرمایه شركت انحلال شركت قبل از موعد یا تغییر نوع شركت زیانهای وارده به شركت حداقل به میزان نصف سرمایه شركت. مجامع عمومی توسط رئیس هیئت مدیره و در غیاب او توسط جانشین او افتتاح خواهد گردید (مستفاد از مواد ٨٣ و ٩١ و ٩٢ . ٩٥ و ١٠١و ١٠٢ و ١٣٨ و ١٤١ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت).
٣- رئیس هئیت مدیره در مواردی كه مجمع عمومی (اعم از عادی و فوق العاده ) نتواد درباره موضوعات مطروحه در دستور جمعی اتخاذ تصمیم نماید اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را كه نباید بیش از دو هفته باشد تعیین می نماید (مستفاد از ماده ١٠٤ ل.ا.ق.ت).
٤- در زمان انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان تصویب ترازنامه كاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییرات در اساسنامه و انحلال شركت و نحوه تصفیه آن باید یك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی یا هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مزبور یا سایر مدیران به مرجع ثبت شركتها ارسال گردد (ماده ١٠٦ ل.ا.ق.ت).
٥- برای تشكیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش ازنصف اعضای هیئت مدیره الزامی است.
٦- هیئت مدیره موظف است در هر سال مالی ٢٠/١ یا ٥ درصد از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانونی كسر نماید اما اگر اندوخته قانونی به ١٠/١ سرمایه شركت رسیده كسر كردن آن اختیاری خواهد بود و در صورتی كه سرمایه شركت افزایش داده شود وضع ٢٠/١ مذكور تا هنگامی كه اندوخته قانونی كه به ١٠/١ سرمایه بالغ گردد ادامه خواهد یافت.
٧- برای هر یك از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای كه اسامی مدیران حاضر یا غایب در جلسه وخلاصه ای از مذاكرات و تصمیمات متخذه با قید تاریخ در آن ذكر شده تنظیم و حداقل به امضای اكثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.
٨- پیشنهاد هیئت مدیره درمورد افزایش یا كاهش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش یا كاهش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شركت از ابتدای سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاكی از وضع شركت از اول سال مالی قبل باشد.
چهارم - مسئولیت مدنی و جزائی مدیران
در مورد مسئولیت مدنی مدیران ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) مقرر می دارد : (اگر عملیات یا تصمیمات ارگان مدیریت (شامل هیئت مدیره و مدیر عامل ) بر خلاف مقررات قانون و یا اساسنامه باشد هر ذینفع می تواند از دادگاه ذیصلاح صدور حكم بطلان وطرح دعوی علیه تصمیمات را حسب در خواست نماید.)
قانون اصلاحی تجارت مسئولیت فردی - اشتراكی - تضامنی مدیران را به شرح زیر پیش بینی نموده است:
اولا - در صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پیش از انحلال دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران ویا مدیر عاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا یه تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت آن از دارائی شركت ممكن نیست محكوم نماید (ماده ١٤٣ ل.ا.ق.ت) .
ثانیا -در صورت صدرو حكم قطعی بطلان عملیات و تصمیمات شركت اگر مدیران مسئول بطلان باشند متضامنا مسئول جبران ضرر و زیانی خواهند بود كه در اثر بطلان مزبور به سهامداران و اشخاص ثالث ذینفع وارد شده است (ماده ٢٧٣ ل.ا.ق.ت).
ثالثا - مدیران (هیئت مدیره و مدیر عامل ) نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت و یا مصوبات مجمع عمومی (عادی یا فوق العاده) در مقابل شركت و اشخاص ثالث بر حسب مورد منفردا یا مشتركا مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یك از مدیران مزبور را جهت جبران ضرر و زیان وارده به متضرر تعیین خواهد نمود (ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت)
رابعا - مسئولیت انفرادی هر مدیری كه معاملاتی نظیر معاملات شركت انجام دهد كه متضمن رقابت با عملیات شركت باشد در ماده ١٣٣ (ل.ا.ق.ت) پیش بینی شده است.
خامسا - مسئولیت تضامنی مدیران در زمانی كه بر اثر انجام معامله به شركت خسارتی وارد شود درماده ١٣٠ (ل.ا.ق.ت) پیش بینی شده است.
سادسا - شخص یا اشخاصی كه مجموع سهام آنان حداقل یك پنجم مجموع سهام شركت باشد حق دارند درصورت احراز تخلف یا تقصیر مدیران (هیئت مدیره و مدیر عامل ) به نام و از طرف شركت و به هزینه خود علیه تمام یا بعضی از مدیران مزبور اقامه دعوی مسئولیت نموده جبران كلیه خسارات وارده به شركت را از آنها مطالبه كنند (ماده ٢٧٦ ل.ا.ق.ت).
در مورد مسئولیت جزائی مدیران باید به مقررات خاص قانون اصلاحی تجارت اشاره ای نمائیم:
عدم دعوت مجمع و عدم تنظیم اسناد: اگر رئیس و اعضای هیئت مدیره شركت سهامی حداكثر تا ٦ ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی سهامداران را دعوت نكنند به حبس از ٢ تا ٦ ماه یا به جزای نقدی از ٠٠٠/١٠ ریال تا ٠٠٠/٢٠٠ ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد (ماده ٢٤٥ ل.ا.ق.ت).
عدم تنظیم صورت حاضرین درمجمع : كه در این صورت رئیس واعضای هیئت مدیره به جزای نقدی از ٠٠٠/٢٠ ریال محكوم خواهند شد (ماده ٢٥٥ ل.ا.ق.ت).
جلوگیری از حضور سهامدار درمجامع عمومی و عدم رعایت حق رای : كه در صورت انجام این كار توسط هر یك از مدیران (اعضای هیئت مدیره مدیر عامل) شركت سهامی به حبس تادیبی از ٣ ماه تا یك سال یا به جزای نقدی از ٠٠٠/٢٠ ریال تا ٠٠٠/٢٠٠ ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد (مستنبط از ماده ٢٥٣ و ٢٥٧ ناظربه ماده ٢٥٥ ل.ا.ق.ت).
تقسیم سود موهوم : هر گاه رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شركت بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناده صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند و یا ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شركت به سهامداران رائه یا منتشر كرده باشند به حبس تادیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهند شد (مستفاد از بند ١ و ٢ ماده ٢٥٨ ل.ا.ق.ت).
استفاده خلاف از اموال واعتبارات شركت: كه در این صورت رئیس واعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شركت به حبس تادیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهند شد (مستفاد از بند ٣ و ٤ ماده ٢٥٨ ل.ا.ق.ت).
در صورت سلب حق تقدم به هنگام افزایش سرمایه و دادن اطلاعات نادرست: توسط رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هر شركت سهامی به جزای نقدی از ٠٠٠/٢٠ ریال تا ٠٠٠/٢٠٠ ریال محكوم خواهند شد. در صورتی كه مدیران مذكور عالما مبادرت به این كار نمایند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از ٠٠٠/١٠٠ ریال تا ٠٠٠/٠٠٠/١ ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد (بند ١ از ماده ٢٦٢ و ماده ٢٦٣ ).
عدم رعایت مقررات راجع به كاهش سرمایه : توسط رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شركت سهامی منجر به جزای نقدی از ٠٠٠/٢٠ ریال تا ٠٠٠/٢٠٠ ریال محكومیت خواهد شد (ماده ٢٦٤ ل.ا.ق.ت).